
هومبريس – ج السماوي
في إطار التنسيق الدائم و التشاور المستمر حول قضايا قطاع الصحافة و النشر، أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و الفيدرالية المغربية للإعلام، و الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل عن إستيائها من غياب التشاور الجاد من جانب وزارة الثقافة و الشباب والتواصل، و إفتقاد الحوار الفعّال الذي كان معمولاً به في السنوات الماضية.
النقاط الرئيسية للإنتقاد
تستحضر المنظمات و الهيئات الموقعة على هذا البلاغ قلق المقاولات الصحفية الورقية و الإلكترونية حيال التداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي الذي تم اعتماده من قبل الوزارة الوصية و الحكومة.
وقد سجلت المنظمات النقاط التالية :
1. غياب التشاور المسبق : صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023 و قرار وزاري مشترك دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة على الرغم من تمثيلها القانوني في القطاع.
2. شروط تعجيزية : فرض المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل مبالغ فيه، خاصة بالنسبة للصحافة الرقمية و الجهوية.
3. إقصاء المطابع الصغرى : فرض شروط تعجيزية تستبعد معظم مطابع الصحف الصغرى و الجهوية من الإستفادة من الدعم.
4. تعارض مع الواقع : تبني شرط رقم المعاملات في القرار الوزاري المشترك، و هو ما يتناقض مع واقع المقاولات المتوسطة و الصغيرة ويؤدي إلى إقصاء العديد من الصحافيين المستقلين.
مطالب الفيدراليات
تطالب المنظمات و الهيئات الموقعة الحكومة بالتدخل لمراجعة المرسوم و القرار الوزاري بما يضمن إستقرار القطاع و حماية مناصب الشغل، و يعزز التعددية و التنوع في المشهد الإعلامي الوطني.
كما تشدد على أهمية توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية و تحديث الإتفاقية الجماعية بمساهمة المنظمات المهنية وفق القوانين المعمول بها.
قلق بشأن مؤسسة التنظيم الذاتي
تعبر المنظمات و الهيئات عن قلقها من إستمرار وضعية مؤسسة التنظيم الذاتي، و تطالب الحكومة بالإسراع في العودة إلى القانون بهذا الشأن، و تمكين الصحفيين و الناشرين من إختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي و مستقل.
التصدي للأخبار الكاذبة و الشائعات
تجدد المنظمات و الهيئات التزامها بمواجهة الأخبار الكاذبة و مظاهر التفاهة، و تدعو الحكومة إلى توفير الشروط الضرورية لإستقرار القطاع و رفض الإحتكار، و بلورة منظومة قانونية تحافظ على التعددية و تنوع المشهد الإعلامي.
توحيد الصف الإعلامي
تشدد المنظمات و الهيئات على ضرورة توحيد الصف الإعلامي الوطني و نبذ التفرقة، و التصدي لمحاولات الهيمنة على القطاع، و التعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في البلاد بدون إقصاء أو تمييز.
التطلع لمستقبل أفضل
تدرك المنظمات و الهيئات الحاجة الملحة إلى تحسين الإطار التنظيمي و القانوني لقطاع الصحافة و النشر، بما يضمن تعزيز الشفافية و حماية الحقوق والمكتسبات، مما يسهم في تطور القطاع و تعزيز دوره في تقديم خدمة إعلامية مهنية و ذات مصداقية.