هومبريس
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، أمس الإثنين 04 نونبر الجاري بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية و إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائباً برلمانياً فيما امتنع 27 برلمانياً عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية، و الدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات و التنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي إختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية و الترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية و تطوير القطاع السينمائي و عقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساساً بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، و كذا إرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو إعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لإستغلال الأفلام السينمائية تجارياً و ثقافياً، إضافة إلى إعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلاً عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية و الأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية و الأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير
ووفقاً للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات و مؤسسات و معاهد التكوين في مجال مهن السينما و السمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص إستغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضاً، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات و التظاهرات السينمائية، و إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، و إخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
