هومبريس – ج السماوي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات مشجعة تشير إلى أن الإدخار الوطني في المغرب سيصل إلى حوالي 28.3٪ من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2025.
هذه التوقعات تعكس تحسناً ملموساً في الأداء الإقتصادي للمملكة.
التفاصيل الإقتصادية
بحسب التقديرات الواردة في الميزانية الإقتصادية التوقعية لسنة 2025، يُتوقع أن تبلغ المداخيل الخارجية الصافية نحو 7.4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2024، مع إنخفاض طفيف إلى 7.1٪ في عام 2025.
بفضل هذه المداخيل، من المرتقب أن يصل الإدخار الوطني إلى 28.3٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المقبلة.
كما يُتوقع أن يرتفع معدل الإدخار الداخلي من 20.7٪ في عام 2024 إلى 21.1٪ في العام التالي.
محفزات النمو الإقتصادي
يعزى هذا النمو المتوقع إلى زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.9٪، بالإضافة إلى إرتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5.4٪ في عام 2025.
هذه العوامل تعكس النشاط الإقتصادي المتزايد و زيادة الإستثمارات و الإستهلاك.
مستوى الإستثمار الإجمالي
من المتوقع أن يمثل مستوى الإستثمار الإجمالي حوالي 29.8٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بنسبة 29.6٪ في عام 2024.
يعكس هذا التوقع زيادة في الإستثمارات الوطنية التي تسهم في تعزيز التنمية الإقتصادية.
إستقرار الحاجيات التمويلية
تتوقع المندوبية أن يستقر مستوى الحاجيات التمويلية عند 1.5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في عامي 2024 و 2025، مما يعكس إستدامة و إستقرار المالية العمومية على المدى المتوسط.
رؤية مستقبلية مشرقة
يعكس هذا الإتجاه الإيجابي للتوقعات الإقتصادية رؤية مستقبلية واعدة للمغرب، حيث يعزز الإدخار الوطني و الإستثمار الإجمالي من قدرة الإقتصاد على تحقيق نمو مستدام وقوي.
مع إستقرار الحاجيات التمويلية، يتيح ذلك للمالية العمومية فرصة لتعزيز الإستقرار المالي و التنمية الإقتصادية الشاملة.
تعزيز الجهود الإقتصادية
تؤكد هذه التوقعات على أهمية الإستمرار في تنفيذ السياسات الإقتصادية الرشيدة و تعزيز جهود التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية للمملكة.
ويعكس هذا التوجه التزام المغرب بمسار تحقيق الإستقرار المالي و الإزدهار الإقتصادي.
دور السياسات الحكومية
تكشف هذه التوقعات عن الدور الحاسم للسياسات الحكومية في تحفيز الإدخار و الإستثمار، من خلال خلق بيئة إستثمارية ملائمة و تبني إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني.
تتطلب هذه السياسات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً على النمو الإقتصادي.
خطوات مستقبلية
من الضروري أن تواصل الحكومة المغربية جهودها في تحسين مناخ الأعمال و تعزيز البنية التحتية لجذب الإستثمارات المحلية و الأجنبية.
كما ينبغي التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم و الصحة و التكنولوجيا، لتحقيق نمو شامل و مستدام.
تظل الاستدامة المالية والاقتصادية هدفاً أساسياً لتحقيق التنمية المتوازنة و الشاملة في المغرب.
تعزير النمو الإقتصادي
تؤكد هذه التوقعات على أهمية الإستمرار في تنفيذ السياسات الإقتصادية الرشيدة و تعزيز جهود التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية للمملكة.
ويعكس هذا التوجه التزام المغرب بمسار تحقيق الإستقرار المالي و الإزدهار الاقتصادي.
