خطط جديدة لتحفيز موظفي التعليم.. زيادة في الأجور و تسوية المستحقات

هومبريس – ع ورديني

كشفت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، أمس الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات الهامة لتسوية الوضعيات الإدارية و المالية للموظفات و الموظفين. 

وذكرت الوزارة في بيانها أنها تعمل بتنسيق دقيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع الإلتزام التام بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بصرف نفقات الموظفين. 

وقد باشرت الوزارة تنفيذ ومتابعة صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، ليصل المبلغ الإجمالي للزيادة إلى 1.500 درهم شهرياً، بعدما تم صرف الشطر الأول في يناير 2024.

مستحقات الموظفين

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الوزارة تنفيذ و متابعة صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المصنفين في الدرجة الممتازة إبتداءً من الرتبة الثالثة، حيث تبلغ الزيادة 500 درهم شهرياً، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 1.000 درهم شهرياً، بعد صرف الشطر الأول في يناير 2024.

الترقيات

وفيما يتعلق بالترقيات، ستعرض الوزارة لوائح الترقية في الدرجة بالإختيار لسنة 2023 على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، و التي من المقرر أن تعقد إجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 20 يناير إلى 3 فبراير 2025.

إستكمال تنفيذ المرسوم

تأتي هذه الإجراءات ضمن إستكمال تنفيذ بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، و المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. 

وتهدف هذه الخطوات إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية و المالية للموظفين، مما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بفعالية و يحفزهم على المشاركة الفعّالة في إصلاح منظومة التربية و التكوين.

التزام الوزارة

وجددت الوزارة التزامها الدائم بتسوية و متابعة جميع قضايا نساء و رجال التعليم بفعالية و كفاءة. 

وأشادت بالأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الإجتماعي القطاعي، مؤكدةً أن هذا الحوار يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لجميع القضايا المطروحة، بما يتماشى مع تطلعات الأسرة التعليمية و يسهم في تفعيل الإصلاح الشامل لمنظومة التربية و التكوين.

تعزيز الروح المهنية

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الروح المهنية لدى العاملين في قطاع التعليم، مما يساهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي و يحقق التوازن بين حقوق الموظفين و واجباتهم. 

تعكس هذه الجهود حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل و دعم الإستقرار المهني، و هو ما يعزز من قدرة العاملين على تقديم أفضل ما لديهم في خدمة قطاع التربية و التعليم.

الإستثمار في الموارد البشري

تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من رؤية شاملة تستثمر في الموارد البشرية، بإعتبارها العنصر الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة و الإبتكار في قطاع التعليم.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى توفير بيئة عمل محفزة و آمنة، تُسهم في تعزيز الإبداع و التفاني في العمل.

الخطط المستقبلية

تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة مستقبلية أوسع تهدف إلى تحسين ظروف العمل و تطوير الكفاءات البشرية في قطاع التعليم. 

من خلال الإستمرار في دعم المعلمين و الإداريين، تسعى الوزارة إلى بناء نظام تعليمي متكامل و مستدام يسهم في تحقيق الرؤية الشاملة للمملكة في مجال التعليم.