هومبريس – ج السماوي
ينعقد، يوم غد الخميس (23 يناير) مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، و ذلك لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي و تحسين الأطر القانونية و التنظيمية في المملكة.
تعديل القانون الخاص بالتنظيم القضائي
في مستهل الجلسة، سيتم دراسة مشروع قانون يهدف إلى تعديل و تتميم القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، سعياً لتعزيز العدالة و تطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.
مناقشة مشروعي مرسومين في مجالي الصحة و البيئة
سيواصل المجلس أعماله بدراسة مشروعي مرسومين :
– الأول يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، و الرامي إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية و تعزيز دورهم في المنظومة الصحية.
– الثاني يخص تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة و حماية الموارد البيئية.
دراسة الإتفاقيات الدولية
يتناول المجلس دراسة الإتفاقية رقم 185 المتعلقة بمراجعة إتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958 بصيغتها المعدلة، بالإضافة إلى بروتوكول عام 2002 لإتفاقية أثينا الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحراً لعام 1974.
تهدف هذه الإتفاقيات إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري و توفير الحماية اللازمة للبحارة و الركاب.
التعيينات في المناصب العليا
يختتم المجلس جلسته بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية و ضمان سير العمل الحكومي بفاعلية.
تعزيز التعاون الدولي
يتجاوز تأثير هذه الإجتماعات مناقشة القوانين و المرسوم إلى تعزيز التعاون الدولي، من خلال دراسة الإتفاقيات و البروتوكولات التي تسعى إلى تعزيز الحماية و التعاون في مختلف المجالات.
يُظهر ذلك التزام الحكومة المغربية بتعزيز العلاقات الدولية و تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
خطط مستقبلية
علاوة على ذلك، يعكس إنعقاد هذا المجلس التوجهات المستقبلية للحكومة في تعزيز كفاءة المؤسسات و تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع التطورات العالمية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة و الإزدهار للمملكة.
