هومبريس – ج السماوي
أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و كوراميتسو هيدياكي، سفير اليابان بالمغرب، أمس الأربعاء 22 يناير الجاري، على توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد في الصويرية القديمة.
وجرى هذا الحدث بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، بحضور محمد فطاح، عامل إقليم آسفي، و عدد من الشخصيات و التمثيليات المهنية.
شراكة إستراتيجية مع اليابان
في كلمتها، أشادت الدريوش بالعلاقات المتميزة بين المغرب و اليابان في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس و الإمبراطور الياباني ناروهيتو.
وأكدت أن هذه الشراكة جسدت دعماً متواصلاً لقطاع حيوي يُعد من ركائز الإقتصاد الوطني المغربي.
مشروع ريادي و مبتكر
أوضحت الدرويش أن المشروع يمثل نموذجاً مبتكراً يستحق التعميم في مناطق أخرى من المملكة، حيث يسعى إلى تحديث قطاع الصيد التقليدي و دعم العاملين فيه بتمويل قدره 129 مليون درهم.
يرتكز المشروع على تقديم مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة تتبع أعلى المعايير الصحية.
أهداف المشروع
يتضمن المشروع فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين و الجمهور، و خلق فرص إقتصادية جديدة تتعلق بالسياحة البيئية و الصناعات الحرفية التقليدية، مع تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.
يهدف المشروع إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز إقتصادي، إجتماعي و ثقافي متكامل، مع التركيز على الإدارة المستدامة للموارد البحرية و تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
تطلعات مستقبلية
توقعت الدريوش أن يُسهم المشروع، بحلول عام 2029، في تحسين ظروف تفريغ الأسماك بما يتماشى مع معايير الصحة و الإبتكار، و الحد من التلوث البيئي، و تقليل عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة.
كما يسعى المشروع إلى تشغيل وحدات تسويقية و تجارية جديدة تُساهم في تعزيز الإقتصاد المحلي.
تعاون متواصل و مستدام
مشروع قرية الصيادين بالصويرية القديمة، الذي انطلق بدعم مالي من اليابان عام 2001، يعكس التعاون المثمر بين البلدين.
تهدف المذكرة الجديدة إلى تحديث البنية التحتية و تعزيز الأثر الإجتماعي و الإقتصادي لهذه القرية.
إنجازات ملموسة
في عام 2024، استفاد من المشروع 1200 صياد تقليدي، و 366 مالكاً للسفن، و 82 بائعاً للجملة.
وسجل حجم الإنتاج إرتفاعاً من 500 طن إلى حوالي 1964 طناً بقيمة 57 مليون درهم.
يمتد تأثير المشروع ليشمل أسر المستفيدين و مستهلكي منتجات الصيد البحري و الزوار و السياح.
التزام بالتنمية المستدامة
تعكس هذه المبادرة التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الإجتماعية و الإقتصادية للساكنة المحلية، مع التركيز على إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام.
يعكس المشروع رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الصيد البحري في المملكة، من خلال الإبتكار و التكامل مع البيئة المحلية.
تحقيق التكامل و الإبتكار
وتتضمن الخطة التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية و ضمان الجودة العالية.
كما سيتم التركيز على تعزيز التدريب و التعليم في مجال الصيد البحري، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة و رفع مستوى الخبرة بين الصيادين.
دعم المجتمع المحلي
من خلال هذه الجهود، يعزز المشروع الإستقرار الإجتماعي و الإقتصادي للمجتمعات المحلية، و يوفر بيئة مستدامة تدعم تطور قطاع الصيد البحري في المملكة.
هذه المبادرات تُعدّ إنعكاساً لرؤية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية و دعم الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.
مستقبل مشرق لقطاع الصيد البحري
يعد هذا المشروع خطوة أساسية نحو مستقبل مشرق لقطاع الصيد البحري في المغرب، حيث يساهم في تعزيز الإبتكار و تحقيق الإستدامة، مما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات المحلية و إستقرارها الإقتصادي و الإجتماعي.
