هومبريس – ج السماوي
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1195 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، و الذي قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
أهداف المشروع
يندرج هذا المشروع ضمن إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، و خاصة تعزيز و تثمين الموارد البشرية.
كما يأتي تطبيقاً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يهدف إلى تحفيز و تثمين الرأسمال البشري الوطني.
مكونات النظام الأساسي الجديد
يسعى المشروع إلى وضع نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة، من خلال تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط التوظيف و الترقي.
كما يشمل المشروع إقرار نظام تعويضات عن التأطير و البحث، مقابل الأعمال التي يقومون بها، و ذلك بهدف تمكين الأطر المعنية من تأدية مهامها على أكمل وجه.
تعزيز و تثمين الموارد البشرية
من خلال هذا المرسوم، تسعى الوزارة إلى تعزيز كفاءة الملحقين العلميين و تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في مجالات التأطير و البحث.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتطوير قطاع الصحة في المغرب وتحقيق مستويات عالية من الجودة و الشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
دعم التنمية المستدامة
يسهم هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة عمل ملائمة و محفزة للملحقين العلميين.
يتمثل ذلك في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع و رقيه.
مستقبل مشرق للمنظومة الصحية
يتطلع هذا المشروع إلى تحقيق تحسن ملموس في المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تعزيز الكفاءات و تحفيزها، و توفير بيئة عمل تتسم بالشفافية و العدالة.
يهدف إلى تحقيق رضا المتعاملين و تعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني، مما يمهد الطريق لمستقبل مشرق في مجال الصحة بالمغرب.
