هومبريس – ع ورديني
عقدت محكمة الإستئناف بمدينة بني ملال، أول أمس الخميس، الجلسة الرسمية لإفتتاح السنة القضائية لعام 2025.
استعرضت هذه الجلسة، التي انعقدت في أجواء من الإلتزام و المسؤولية، حصيلة أنشطة المحكمة و الدوائر القضائية التابعة لها.
الجلسة الرسمية
تم افتتاح هذه الجلسة تطبيقاً لأحكام المادة 8 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تحت شعار “الفعالية القضائية تعزز الثقة و المصداقية”.
حصيلة الأنشطة القضائية
في كلمته الإفتتاحية، أشار الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف ببني ملال، عبد السلام مسار، إلى أن المحكمة سجلت خلال السنة المنصرمة 4,472 قضية مدنية و 12,807 قضايا زجرية، موضحاً أنه تم الفصل في 4,099 قضية مدنية و 21,749 قضية زجرية.
أداء المحكمة الإبتدائية ببني ملال
أوضح مسار أن المحكمة الإبتدائية ببني ملال، بالتعاون مع مركز القاضي المقيم بتاكزيرت، سجلت 13,740 قضية مدنية و 11,463 قضية زجرية خلال السنة الفارطة، وتم الفصل في 14,003 قضية مدنية و 11,620 قضية زجرية.
تعكس هذه الأرقام الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق العدالة الناجعة.
تعزيز الفعالية القضائية
تُعبر هذه الإحصائيات عن الجهود الحثيثة التي بذلها جميع المتدخلين في المجال القضائي بالدائرة لتعزيز الفعالية القضائية وصون الحقوق والحريات، وفقاً للرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
انفتاح المحكمة على المجتمع
أشار مسار إلى انفتاح المحكمة على محيطها، مؤكداً أهمية المساهمة في تحقيق النجاعة القضائية و تكريس مبادئ العدالة المنصفة.
كما أكد على ضرورة تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي تتضمن المبادئ و القواعد التي ينبغي على القضاة الإلتزام بها في أداء مهامهم.
مواكبة التحديث و الرقمنة
أكد مسار على أهمية مواصلة جهود التحديث والرقمنة كركيزة أساسية لتحقيق النجاعة القضائية، مشدداً على أهمية رقمنة و أرشفة الملفات القضائية، و ترشيد الإعتقال الإحتياطي من خلال معالجة الملفات في آجال معقولة، و تنظيم أيام مفتوحة لتقريب عمل القضاة من المواطنين.
حضور الحفل
شهد الحفل حضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، و عدد من المسؤولين القضائيين، و رؤساء المصالح الخارجية، بالإضافة إلى القضاة التابعين لهذه المحكمة.
جسد هذا الحضور التعاون و التكامل بين مختلف مكونات الجهاز القضائي.
الرؤية المستقبلية
في ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز فعالية النظام القضائي من خلال تحديث الآليات و تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية.
يهدف هذا التوجه إلى تحقيق العدالة الناجعة و صون حقوق المواطنين، مع الإلتزام بأعلى معايير الشفافية و المصداقية.
دعم القيادة الرشيدة
دعا مسار إلى مواصلة دعم القيادة الرشيدة في جهودها لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه القيادة في تحقيق هذه الأهداف السامية.
آفاق مستقبلية مشرقة
أختتم الحفل بتأكيد الحضور على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق مزيد من التقدم في النظام القضائي المغربي، و تكريس مبادئ العدالة و الشفافية لخدمة الوطن و المواطن.
