هومبريس – ح رزقي
في أجواء إحتفالية، شهدت قرية الصيادين بتغازوت، أول أمس الجمعة، حفل تسليم 415 محركاً لقوارب الصيد التقليدي، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
تحديث معدات الصيد و تحسين ظروف العمل
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتجديد معدات الصيد و تعزيز ظروف عمل الصيادين، خصوصاً في مجال الصيد التقليدي.
تهدف الخطوة إلى تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة بمحركات حديثة، أو إستبدال المحركات المعطلة، مما يعزز فعالية و أمان عمليات الصيد.
تعزيز البنية التحتية و التنمية الإجتماعية
يندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تقوية البنية التحتية لقطاع الصيد البحري و النهوض بالتنمية الإجتماعية و الإقتصادية للصيادين التقليديين.
يتوافق المشروع مع رؤية إستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الإستدامة، الفعالية، و التنافسية، و وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تفاصيل المشروع
تم إقتناء هذه المحركات في إطار إتفاقية موقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد، و غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، بميزانية إجمالية بلغت 12.7 مليون درهم.
تم توزيع المحركات على ثماني تعاونيات بجهتي كلميم واد نون و سوس ماسة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق دفعة جديدة لتلبية الإحتياجات المتبقية في المرحلة القادمة.
الفئات المستفيدة
سيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1660 بحاراً، و ثماني تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجراً للسمك.
سيساهم المشروع في تحسين الإنتاجية خلال رحلات الصيد، و تعزيز السلامة البحرية في الظروف المناخية الصعبة، و زيادة مداخيل الصيادين من خلال إستهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية.
إتفاقية الدعم القطاعي
يشمل المشروع إقتناء 537 محركاً بميزانية إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، ضمن إتفاقية مبرمة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلقة بالدعم القطاعي.
تضمنت الإتفاقية مرحلتين سابقتين، الأولى في ميناء طانطان حيث تم توزيع 70 محركاً في ماي 2021، و الثانية في إيموران حيث تم توزيع 52 محركاً في فبراير 2020.
تصريحات رسمية
في تصريح للصحافة، أكدت زكية الدريوش التزام كتابة الدولة بتعزيز البنية التحتية في قطاع الصيد البحري و المساهمة في تحسين الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية للصيادين.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الإستدامة، الفعالية، و التنافسية، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
الحضور و المشاركة
شهد الحفل حضور رئيس جهة سوس ماسة، و رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، إلى جانب عدد من الشخصيات و التمثيليات المهنية التي أشادت بأهمية هذه المبادرة و أثرها الإيجابي.
توجه نحو المستقبل
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المغرب بتطوير قطاع الصيد البحري و تحقيق التنمية المستدامة.
تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين إستغلال الموارد البحرية و الحفاظ عليها، و.ضمان مستقبل مشرق للصيادين التقليديين و المجتمع البحري ككل.
تعزيز التعاون الدولي
تعتبر هذه المبادرة جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصيد البحري.
تهدف إلى تبادل الخبرات و المعارف مع الدول الأخرى لضمان إستدامة الموارد البحرية و تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
تطوير تقنيات الصيد المستدامة
كما يأتي هذا المشروع في سياق السعي نحو تطوير تقنيات الصيد المستدامة و الحد من التأثيرات البيئية السلبية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية و ضمان إستدامة الموارد للأجيال القادمة.
تحسين جودة الحياة البحرية
يشمل المشروع أيضاً تعزيز الجهود لتحسين جودة الحياة البحرية، من خلال مبادرات تسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي و الحد من التلوث البحري، بما يضمن بيئة بحرية صحية و مستدامة للأجيال المقبلة.
دعم الإقتصادات المحلية
من المتوقع أن يسهم المشروع في دعم الإقتصادات المحلية من خلال تعزيز سبل العيش للصيادين التقليديين و زيادة الفرص الإقتصادية في المجتمع البحري، مما يساهم في التنمية الشاملة و المستدامة للمناطق المستهدفة.
تمكين المجتمعات البحرية
تسعى المبادرة إلى تمكين المجتمعات البحرية من خلال توفير الأدوات و التدريب اللازمين لتعزيز قدرات الصيادين التقليديين و دعمهم في تحقيق نجاح مستدام في مجال الصيد.
