هومبريس – حميد رزقي
تعيش ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة حد بوموسى، من بينها أولاد أرميش بوعزير، و أولاد امحمد، و أولاد امبارك تويزة، و لبلاعدة، و أولاد بركات، و تارماست، حالة من الغضب و الإحتقان بسبب توقف أشغال مشروع طرقي يبلغ طوله حوالي 63 كيلومتراّ.
المشروع كان قد أُطلق في إطار إتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لحد بوموسى و المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، قبل أن يتوقف منذ عام 2021، ما دفع الساكنة إلى تنظيم مسيرة إحتجاجية بإتجاه عمالة الفقيه بن صالح، بحضور السلطات المحلية و عناصر الدرك و القوات المساعدة، انتهت بجلسة حوار مع ممثلي الدواوير المتضررة أفضت إلى تعليق الشكل الإحتجاجي.
هذه الإحتجاجات لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق لعامل الإقليم أن وعد في مناسبات سابقة بإستئناف الأشغال في أقرب وقت.
لكن استمرار تعثر المشروع تحت ذريعة “إكراهات قانونية” مرتبطة بإعتقال المقاول المشرف على الأشغال، زاد من تعقيد الوضع و أثار إستياء الساكنة.
في تصريح لأحد نواب رئيس جماعة حد بوموسى، أشار إلى أن المشروع يواجه تعقيدات قانونية و إدارية ترتبط بفسخ العقد مع المقاول الموجود رهن الإعتقال، و هو إجراء يتطلب وقتاً طويلاً نظراً للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأكد النائب أن الجماعة ساهمت في المشروع بمبلغ يناهز حوالي 400 مليون سنتيم، إلى جانب تحديث الدراسة التقنية للمشروع بقيمة 29 مليون سنتيم.
من جهته، أكد رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، صلاح كمال، أن الأشغال توقفت بعد أن بلغت نسبة إنجازها أكثر من 60%.
وأوضح أنه يتابع الموضوع بإهتمام بالغ، مشيراً إلى أنه قام بمراسلة الجهات المختصة لتسريع استكمال المشروع.
ومع ذلك، أقر بأن بعض الإجراءات القانونية الخارجة عن صلاحيات المجلس الإقليمي تعيق إنهاء الأشغال.
في ظل هذا الوضع، تطالب الساكنة الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية و عمالة الفقيه بن صالح، بالتدخل العاجل لتجاوز العقبات القانونية و الإدارية التي تحول دون إستكمال المشروع.
كما تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تأخير التنفيذ و ضمان عدم تكرار مثل هذه الإشكالات التي تلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين و تؤثر سلباً على تنمية المنطقة.
