هومبريس – ج السماوي
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024.
وأوضح التقرير الفصلي الأخير للخزينة أن هذا العجز ناتج عن الفرق بين الموارد العادية التي بلغت 563,9 مليار درهم و النفقات التي وصلت إلى 628,3 مليار درهم، دون إحتساب الإيرادات من القروض و إستهلاك الديون.
فائض في الموارد مع إحتساب القروض
وأشار التقرير إلى أنه مع إحتساب الإيرادات من القروض التي بلغت 158,2 مليار درهم، و إستهلاك الديون بقيمة 63,5 مليار درهم، يظهر فائض في الموارد مقارنة بالنفقات بواقع 30,3 مليار درهم.
إجمالي الموارد و النفقات
بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722,2 مليار درهم، محققاً نسبة تنفيذ بلغت 125,7% من توقعات قانون المالية.
وفي المقابل، سجلت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة و مطالبات إسترداد الضريبة على الشركات توالياً 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند نهاية دجنبر 2023.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 691,8 مليار درهم، مما يمثل نسبة تنفيذ وصلت إلى 108,4% من توقعات قانون المالية.
تطلعات مستقبلية
يؤكد التقرير الفصلي للخزينة العامة على أهمية تحقيق توازن مالي بين الموارد و النفقات لضمان الإستدامة الإقتصادية.
ومع تحقيق فائض في الموارد بفضل الإيرادات من القروض، ينظر المغرب بتفاؤل نحو مستقبل مشرق يعزز النمو الإقتصادي المستدام و يطور السياسات المالية لتحقيق التوازن المالي المطلوب.
التحديات و الفرص المستقبلية
رغم العجز المسجل في الميزانية، فإن التقرير يشير إلى وجود فرص واعدة يمكن إستغلالها لتطوير الإقتصاد الوطني.
من بين هذه الفرص، زيادة الإستثمارات في القطاعات الحيوية و تطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الإقتصادية و المالية لضمان تحقيق توازن أكبر بين الموارد و النفقات.
دعوة لتفعيل الإصلاحات
في سياق متصل، دعا التقرير إلى ضرورة تفعيل الإصلاحات الإقتصادية بشكل عاجل لتعزيز النمو و تحقيق الإستدامة.
وأشار إلى أهمية تحسين إدارة المالية العامة، و تعزيز الشفافية و المساءلة، و.تطوير السياسات المالية و الإقتصادية بشكل يساهم في تعزيز الإستقرار المالي و الإقتصادي.
تعزيز النمو الإقتصادي
ويضيف التقرير أن تحقيق التوازن المالي سيؤدي إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين و الأجانب، ما يسهم في تحفيز الإستثمارات و دعم النمو الإقتصادي.
ويشدد على أن الحكومة المغربية تلتزم بمواصلة جهودها لتحقيق الإستدامة المالية و الإقتصادية، و ضمان تحسين مستوى المعيشة و الرفاهية للمواطنين.
أهمية التكيف مع التحديات العالمية
يبرز التقرير أهمية التكيف مع التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية و الأزمات الإقتصادية الدولية، و يشير إلى ضرورة تطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات و تعزيز قدرة الإقتصاد المغربي على التكيف و الإستمرار في النمو.
