هومبريس ـ ي فيلال
كشف وزير الخارجية و شؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، عن التزام حكومته الراسخ بتحقيق السلام و الإستقرار في اليمن.
وأوضح أن الحكومة تعمل بجدية على تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بوساطة من المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان، و ذلك في إطار الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية.
خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل
أشار الزنداني إلى أن خارطة الطريق، التي وضعت قبل عامين، تهدف إلى معالجة الأزمات الإقتصادية و الإنسانية في البلاد كمرحلة أولية للوصول إلى حل سياسي شامل.
وأكد أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على التزام جميع الأطراف المعنية، و خاصة ميليشيات الحوثي، بتعهداتهم تجاه الوسطاء.
التحديات و المواقف الدولية
أوضح الزنداني أن الهجمات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي، و التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، أدت إلى تجميد بعض بنود خارطة الطريق.
ورغم هذه التحديات، أشاد الوزير بالدور الفعال الذي يلعبه المجتمع الدولي و الإقليمي في دعم جهود السلام في اليمن.
دور المجتمع الدولي
أضاف الوزير أن التغيرات السياسية في بعض المناطق و تأثيرها على إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، بالإضافة إلى تصنيف بعض الدول للحوثيين كجماعة إرهابية، قد يسهم في زيادة الضغط على الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات و الإلتزام بالحل السياسي.
الحل السياسي كخيار وحيد
اختتم الزنداني تصريحاته بالتأكيد على أن الحل السياسي يظل الخيار الأمثل لإنهاء الأزمة في اليمن.
ودعا جميع الأطراف إلى الإلتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة و العمل معاً لتحقيق السلام المستدام في البلاد.
كما شدد على أهمية التعاون الدولي و تضافر الجهود لإعادة بناء اليمن و ضمان مستقبل مشرق لجميع أبنائه.
تطلعات مستقبلية
وفي سياق حديثه عن التطلعات المستقبلية، أوضح الزنداني أن نجاح خارطة الطريق يعتمد على الدعم المستمر من المجتمع الدولي و الإقليمي، و كذلك التزام الأطراف اليمنية بعملية السلام.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل اليمن و أمله في أن تتجاوز البلاد هذه الأزمات و تعود إلى مسار التنمية و الإستقرار، بما يضمن رفاهية و أمان المواطنين.
الإسهام في إعادة الإعمار
أكد الوزير الزنداني أن التزام الحكومة اليمنية بتطبيق خارطة الطريق يشمل أيضاً الإهتمام بإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.
وأوضح أن التعاون الدولي و الإقليمي سيظل ضرورياً لدعم جهود إعادة الإعمار و تأهيل البنية التحتية، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و يعزز فرص الإستقرار و التنمية المستدامة.
