هومبريس – ع ورديني
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، على موافقة الحكومة على غالبية التعديلات التي قدمها ممثلو النقابات و المستشارون في الغرفة الثانية.
الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على توازن بين حماية حقوق العمل و ضمان الحرية المهنية.
تقديم مشروع القانون
التعديلات و النقاشات
خلال جلسة عامة خصصت لدراسة و التصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السكوري أن النص الحالي يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العاملين، مع إحترام حرية العمل و ضمان حقوق المشغل و المجتمع، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس.
إنسحاب فريق الإتحاد المغربي للشغل
رغم إنسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، أشار الوزير إلى أن المملكة مرت بفترات حاسمة تضمنت قرارات إستراتيجية تهدف إلى حماية مستقبل الأجيال القادمة، بما في ذلك الطبقة العاملة الجديدة.
وشدد السكوري على ضرورة توفير آليات حديثة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى إجتهاد الحكومة في هذا الإطار.
دور النقابات و المعارضة
أشاد السكوري بدور النقابات في تقديم تعديلات معقولة تدافع عن حقوق العمال، مؤكداً على أن المعارضة أبدت مسؤولية وطنية من خلال البقاء على طاولة النقاش و تقديم دفوعاتها بشكل بناء، مما أسهم في تحسين نص المشروع و تحقيق توازن بين الأطراف المختلفة.
التعديلات الجوهرية
أوضح الوزير أن الحكومة أخذت بمختلف الدفوعات بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن النسخة الحالية للقانون تمنح حق الإضراب لجميع الفئات دون إستثناء، مما يعكس الإلتزام الكامل بمقتضيات الدستور.
تحديات تعريف الإضراب
أوضح السكوري التحديات التي تم تجاوزها في وضع تعريف شامل للإضراب، مؤكداً أن النسخة الحالية من القانون لا تحمل أي مقتضيات إقصائية لأي فئة، وأن التعريف الوارد يتماشى تماماً مع تعريف منظمة العمل الدولية.
نظرة مستقبلية
يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال وحرية العمل، مع الحفاظ على حقوق المشغل و المجتمع.
يعكس النص الحالي الجهود المبذولة لضمان بيئة عمل عادلة و مستدامة تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.
