مواجهة المضاربة و التلاعب بالأسعار.. خطوات حاسمة قبل شهر رمضان

هومبريس – ج السماوي

في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة و تتبع تموين الأسواق و الأسعار، أمس الثلاثاء إجتماعاّ موسعاً بمقر وزارة الداخلية.

شارك في الإجتماع، وزير الداخلية وزيرة الإقتصاد و المالية، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، وزير الصناعة و التجارة، وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

المشاركون في الإجتماع 

شهد الإجتماع حضور المدراء العامين لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني، و المكتب الوطني للصيد. 

بالإضافة إلى ذلك، انضم إلى الإجتماع عن بُعد ولاة الجهات و عمال الأقاليم، إلى جانب الكتاب العامين و رؤساء أقسام الشؤون الداخلية و الإقتصادية.

الأهداف و التوجيهات الملكية

انعقد هذا الإجتماع تلبيةً للتوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة توفير الظروف المثلى لإستقبال شهر رمضان المبارك. 

تم التركيز خلال الإجتماع على ضمان وفرة التموين و إنتظامه، و تعزيز آليات مراقبة الأسواق و ضبطها، و التصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة و التلاعب بالأسعار، لحماية حقوق المستهلكين و صحتهم و سلامتهم.

وضعية التموين للأسواق الوطنية

إستعرضت اللجنة وضعية تموين الأسواق الوطنية و المحلية بناءً على معطيات مقدمة من مسؤولي القطاعات الوزارية و المؤسسات ذات الصلة.

وأكد البلاغ أن الأسواق تتوفر على مخزونات كافية من مختلف المواد الإستهلاكية، مع توقعات إنتاجية تضمن تلبية إحتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك و الأشهر القادمة.

الإجراءات الإستباقية 

أبرز البلاغ أن التدابير الإستباقية التي إتخذتها السلطات الحكومية بالتنسيق مع الفاعلين الإقتصاديين لعبت دوراً حيوياً في تأمين تموين الأسواق الوطنية، و تجنب أي نقص في المواد الأساسية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار و نقص الموارد المائية.

التنسيق و التعاون

شدد البلاغ على أهمية الإستمرار في التتبع الدقيق و تكثيف التعاون بين القطاعات و المصالح المعنية و الفاعلين الإقتصاديين، لضمان توفر السلع بإنتظام و جودة عالية.

تم التأكيد أيضاً على ضرورة تفعيل آليات المراقبة و الضبط القانوني لضمان سلامة المنتجات و جودتها.

تعليمات للولاة و العمال

تم توجيه تعليمات للولاة و العمال بضرورة تعزيز إجراءات التنسيق و اليقظة، وحث السلطات المحلية على إتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ و منتظم للأسواق، و التعامل بسرعة و فعالية مع أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع.

تكثيف مراقبة الأسواق

أكد البلاغ على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة وفرض الإلتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار و المنافسة و حماية المستهلك، و مكافحة جميع أشكال المضاربة و الإحتكار و الغش، و تطبيق الإجراءات العقابية بحق المخالفين.

تعزيز التواصل مع المستهلكين و المجتمع المدني

تم التشديد على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المستهلكين و المهنيين وفعاليات المجتمع المدني، بهدف توعية التجار و المستهلكين و تشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية و إستهلاكية مسؤولة و سليمة.

تفعيل أرقام الإتصال و خلايا المداومة

تم تفعيل أرقام الإتصال و خلايا المداومة بالعمالات و الأقاليم و بمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين من تقديم شكاواهم و الإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير القانونية، مع ضمان معالجة هذه الشكايات بسرعة و فعالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.