هومبريس – ح رزقي
صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، خلال جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.24 المتعلق بتعديل و تتميم المادتين 74 و 75 من القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي.
الأهداف الأساسية
أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أثناء تقديمه لمشروع القانون، أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين المواطنين من إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية و الإدارية أمام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري و الإداري بمحاكم الإستئناف العادية.
تقريب العدالة من المواطنين
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يستهدف تقريب العدالة من المواطنين عبر السماح لهم بإستئناف الأحكام في محاكم إستئناف قريبة من مقر إقامتهم، دون الحاجة للتنقل إلى محاكم متخصصة بعيدة.
تخفيف الأعباء و توسيع نطاق الإختصاص
يهدف التعديل إلى تمكين المتقاضين من اللجوء إلى الأقسام المتخصصة في الدوائر التي لا تحتوي على محاكم متخصصة، ما يسهم في تقليل مصاريف التنقل و تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
تحقيق المرونة في الخريطة القضائية
من شأن هذا التعديل أن يعزز المرونة في توزيع المحاكم عبر المملكة، من خلال تحسين إستغلال البنيات التحتية المتاحة و تعبئة الموارد البشرية و اللوجستية بفعالية أكبر.
التوسع في المحاكم المتخصصة
يُنتظر أن يسهم هذا التعديل في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة من خلال تحقيق توزيع عادل و متوازن للمحاكم المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي و يزيد من ثقة المواطنين في العدالة.
تعزيز التحول الرقمي
كما أكد الوزير أن هذا التعديل يدعم رؤية المملكة للتحول الرقمي في المجال القضائي، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير الموارد البشرية
أضاف الوزير أن التعديل يسعى أيضاً إلى تطوير الموارد البشرية و تعزيز كفاءتها، من خلال توفير تدريبات متخصصة للقضاة و العاملين في القطاع القضائي لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
نحو مستقبل مشرق
يُظهر هذا التعديل رؤية طموحة نحو مستقبل مشرق للعدالة في المملكة، من خلال تحسين الوصول إلى القضاء المتخصص و تعزيز كفاءة النظام القضائي، مما يسهم في تحقيق العدالة و المساواة للجميع.
