هومبريس
أكد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تؤكد ”الرغبة في تحسين الأوضاع الإجتماعية لنساء و رجال التعليم، بما يساعد في خلق ظروف تمكن من إستئناف الدراسة في أجواء عادية و تعويض الزمن المدرسي المهدور”.
وشدد السيد بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “الحوار الإجتماعي مع النقابات التعليمية و إجراءات تأمين الزمن المدرسي”، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لنساء و رجال التعليم و دورهم المحوري في تأهيل الرأسمال البشري، و هو ما يجسده “تحسين دخلهم و الإهتمام بأوضاعهم الإجتماعية و المهنية”.
وإعتبر الوزير أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة “تاريخية و إستثنائية”، مشيراً إلى أنها “ستكلف 9 ملايير درهم في سنتين”.
وأبرز الحرص الشديد للحكومة على “التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف و في مواصلة الإرتقاء بالإوضاع الإجتماعية و المهنية للأسرة التعليمية”.
وأكد السيد بنموسى أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل إعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي و مواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات و أهداف خارطة طريق 2022-2026، مشدداً في هذا الصدد على إيمان الوزارة و الحكومة بمنهجية الحوار و تفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الإجتماعي و مخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية و تعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، و الكفيل برد الإعتبار للمدرسة العمومية و إعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي و التنموي للمملكة.
يُشار إلى أنه تم أول أمس الأحد التوقيع على إتفاق بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال و نساء التعليم، خلال إجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، و حضره إضافة إلى السيد بنموسى، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل ووالكفاءات، يونس السكوري، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وينص الإتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء و رجال التعليم بمختلف هيئاتهم و درجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير2025).
