بنك المغرب يكشف عن تفاصيل تراجع الدرهم و زيادة الأصول الإحتياطية

هومبريس – ج السماوي

كشف بنك المغرب عن تراجع سعر الدرهم بنسبة 0.2% مقابل كل من الأورو و الدولار الأمريكي، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2025. 

ووفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك، لم تُجرَ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.

الإرتفاع في الأصول الإحتياطية 

وأشار التقرير إلى أن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت 369.8 مليار درهم بتاريخ 31 يناير، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالأسبوع السابق، و إرتفاعاً بنسبة 3.7% على أساس سنوي.

ضخ السيولة النقدية في الأسواق

قام بنك المغرب بضخ 141.5 مليار درهم كمعدل يومي خلال الأسبوع من 30 يناير إلى 5 فبراير.

تم توزيع هذه السيولة على تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 59.7 مليار درهم، و عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 51.3 مليار درهم، و قروض مضمونة بقيمة 30.5 مليار درهم.

التداول بين البنوك

بحسب النشرة، بلغ متوسط حجم التداول اليومي بين البنوك 3.7 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك 2.5% كمعدل متوسط.

ضخ تسبيقات جديدة

في إطار طلب العروض الذي أُجري في 5 فبراير، قام البنك بضخ مبلغ 64.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و ذلك بتاريخ الإستحقاق 6 فبراير.

السياسات النقدية المستقبلية

أكد بنك المغرب أنه سيواصل مراقبة السوق و إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على إستقرار الأسعار و دعم الإقتصاد الوطني. 

وأشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى لتحقيق أهداف السياسة النقدية و تطوير الأسواق المالية.

تحقيق إستقرار إقتصادي مستدام

وفي إطار سعيه لتحقيق إستقرار إقتصادي مستدام، يواصل بنك المغرب تكثيف جهوده لضمان سيولة مالية مستقرة في الأسواق و دعم الأصول الإحتياطية. 

يُعد هذا التوجه إستراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني و تحقيق نمو إقتصادي مستدام في المستقبل.

نحو مستقبل مشرق

يشير التوجه الحالي لبنك المغرب نحو إدارة فعّالة و مستدامة للسياسات النقدية إلى مستقبل مشرق واعد للإقتصاد الوطني. 

من خلال التركيز على تعزيز الأصول الإحتياطية و إستقرار السوق، يمكن تحقيق نمو إقتصادي مستدام يوفر فرصاً واعدة للأجيال القادمة.