هومبريس – ح رزقي
أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بياناً يحذر فيه من تفاقم حدة النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن نزوح جماعي و خسائر بشرية جسيمة.
تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل المواجهات المستمرة
أوضح المكتب في بيانه أن النزاع المستمر بين القوات الكونغولية و متمردي حركة “23 مارس” أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص، حيث توجه العديد منهم إلى مدينة بوكافو.
وتواصل وكالات الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية لهم.
تعقيدات إضافية للأوضاع المعيشية
لفت البيان إلى أن فرق الإغاثة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مدينة غوما و المناطق المجاورة، حيث لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص في حالة نزوح، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع
وفي سياق متصل، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تدهور الأوضاع بشكل أكبر ما لم تُتخذ تدابير عاجلة.
وأوضح أن الإضطرابات في شرق البلاد قد تتجاوز حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.
نداء لتحرك دولي عاجل
في مداخلته خلال جلسة إستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شدد تورك على خطر التصعيد في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لتجنب تفاقم الأوضاع.
قلق بشأن الوضع الصحي
بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية في شمال كيفو جراء أعمال العنف الأخيرة.
وأكدت المنظمة أن العديد من هذه المرافق تعرضت للتدمير، مما يزيد من صعوبة تلبية الإحتياجات الطبية العاجلة للسكان.
دعوة إلى التضامن الدولي
تطالب الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بالتضامن و التحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية، و العمل على وقف النزاع و حماية حقوق الإنسان في المنطقة، بما يضمن عودة الإستقرار و الأمان لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ضرورة دعم المجتمع الدولي
تؤكد هذه الأحداث الحاجة الماسة إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
على المجتمع الدولي أن يعمل بلا هوادة لتوفير الدعم المالي و المادي و التقني لضمان الإستجابة الفعالة لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، و ضرورة تحريك الضمائر لإنهاء معاناة الشعب المتضرر.
مستقبل غامض يلوح في الأفق
في ظل إستمرار النزاع، يبدو أن مستقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد غموضاً.
تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية و الأمنية، مما يضع المزيد من الضغوط على الحكومة و المجتمع الدولي للعمل بسرعة و حزم لإنهاء الصراع و ضمان الإستقرار و التنمية في المنطقة.
