هومبريس – ي فيلال
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بالإجماع، على مشروع القانون رقم 55.24، الذي يتضمن تعديل و تتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
عرض مشروع القانون
خلال عرض مشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو إنشاء درجة جديدة تُعرف بـ”الدرجة الممتازة” لقضاة المحاكم المالية، إعتباراً من 23 مارس 2023.
ويتضمن التعديل تغيير أحكام المادتين 165 و 192 من القانون رقم 62.99.
شروط الترقية إلى الدرجة الممتازة
بين الوزير أن الترقية إلى “الدرجة الممتازة” ستكون مفتوحة للقضاة الذين يملكون خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الإستثنائية.
حالياً، تتألف هيكلة درجات قضاة المحاكم المالية من ثلاث درجات : الثانية، الأولى، و الإستثنائية، بالإضافة إلى درجة “خارج الدرجة” التي يتم تعيين كبار المسؤولين فيها مثل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و الوكيل العام للملك.
أهداف إحداث الدرجة الممتازة
أشار الوزير إلى أن الهدف من إحداث “الدرجة الممتازة” هو توسيع آفاق الترقية أمام قضاة المحاكم المالية، حيث يتوقف العديد منهم عند الدرجة الإستثنائية قبل بلوغ سن الـ45، في حين أن سن التقاعد محدد في 65 سنة مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة.
تحقيق المماثلة مع النظام القضائي
أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار السعي لتحقيق المماثلة بين قضاة المحاكم المالية و قضاة النظام القضائي، الذين إستفادوا من الدرجة الممتازة إعتباراً من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
تأثيرات إيجابية للإجراء الجديد
يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز مسار الترقية لقضاة المحاكم المالية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة و النزاهة في الجهاز القضائي، و يعزز من فرص التطوير المهني و الإستقرار الوظيفي.
أهمية التحفيز المهني للقضاة
في سياق مشابه، أكد بايتاس أن توفير تحفيزات مهنية إضافية لقضاة المحاكم المالية يسهم في تعزيز العدالة و جودة العمل القضائي.
وشدد على أن هذا التعديل يعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة القضاء و تعزيز مكانة القضاة على المستويين المهني و الشخصي.
تطوير البنية التحتية القضائية
وأشار بايتاس إلى أن تعزيز مكانة القضاة يعد جزءاً من إستراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية القضائية و تحسين ظروف العمل داخل المحاكم المالية.
وبيّن أن هذا التوجه يسهم في زيادة كفاءة الأداء القضائي و تحقيق العدالة الناجزة.
مستقبل مشرق
مع إعتماد هذا التعديل، يتوقع أن تكون هناك فرص أكبر للتطوير و التحسين في النظام القضائي المغربي، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع و يعزز من ثقة المواطنين في العدالة و النظام القضائي.
هذا التوجه نحو تعزيز الكفاءة و الشفافية يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً و إستقراراً للنظام القضائي في المملكة.
