هومبريس – ع ورديني
عقد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الإثنين لقاءً هاماً بالرباط، مع محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السنغال، الذي يزور المغرب برفقة وفد قضائي رفيع المستوى.
تأكيد التعاون القضائي
خلال هذا الإجتماع المثمر، أكد الجانبان على أهمية مضامين الإتفاقية الموقعة في عام 2007 بين المجلس الأعلى (سابقاً) و محكمة النقض (حالياً) بالمملكة المغربية و المحكمة العليا بجمهورية السنغال.
تم التشديد على ضرورة تفعيل بنودها، مع التركيز على إرساء آليات فعالة للتعاون القضائي، و تبادل الخبرات و التجارب المثلى، فضلاً عن التعاون في مجالات التكوين و التحديث و مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.
إستعراض النموذج المغربي
شكل اللقاء فرصة ثمينة للإطلاع على النموذج المغربي في مجال إستقلال السلطة القضائية، و التعرف على خصوصيات التنظيم القضائي في المملكة.
تم إستعراض الأوراش المفتوحة في مجالات التكوين، التحديث، و الرقمنة، مما يعكس التزام المملكة المغربية بتطوير منظومتها القضائية و تحديثها.
مشاركة الشخصيات البارزة
حضر هذا اللقاء من الجانب المغربي :
– الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
– نائب رئيس محكمة النقض
– الأمين العام للمجلس.
– المفتش العام للشؤون القضائية.
– المدير العام للشؤون المالية و الإدارية.
– رؤساء الغرف بمحكمة النقض.
– مجموعة من المسؤولين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن الجانب السنغالي، شارك :
– جون لويس بول توبان، الوكيل العام لدى المحكمة العليا.
– عمر كاي، رئيس غرفة.
– جون ألواز نداي، مدير ديوان رئيس المحكمة العليا.
– الحدجي بيرام فاي، المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسنغال.
التعاون في مجالات جديدة
كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجالات جديدة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات و التحول الرقمي في النظام القضائي.
تعتبر هذه الخطوة مهمة لضمان تحديث الأنظمة القضائية و جعلها أكثر فعالية و شفافية، مما يعزز الثقة في العدالة و يحقق التكامل بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
نظرة مستقبلية لتعزيز التعاون
تم الإتفاق على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مع التركيز على تنظيم برامج تدريبية مشتركة و ندوات متخصصة تهدف إلى تبادل المعرفة و الخبرات.
ستسهم هذه المبادرات في رفع كفاءة العاملين في المجال القضائي و تحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.
