هومبريس – ي فيلال
استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السنغال، محمد منصور مباي.
تأتي هذه الزيارة الرسمية التي يقودها مباي على رأس وفد قضائي رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و ترسيخ التعاون القضائي.
إستقلالية السلطة القضائية
أثناء اللقاء، قدم الداكي عرضاً موجزاً حول تجربة المغرب في تحقيق إستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، و هي خطوة حيوية طالبت بها الفعاليات الحقوقية و السياسية.
هذه الخطوة تُعد ركيزة أساسية لترسيخ دعائم دولة الحق و القانون، إذ تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد و تعزيز الحريات العامة، مما يعكس التزام المغرب بتكريس قيم العدالة و النزاهة.
أدوار النيابة العامة
تطرق الداكي إلى الأدوار و المسؤوليات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، مشدداً على الدور الحيوي الذي تقوم به هذه المؤسسة في حماية حقوق الأفراد و الحريات.
كما أشار إلى التعاون المثمر مع باقي المؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة الشاملة، و ضمان سيادة القانون، و هو ما يعزز من إستقرار النظام القضائي و يضمن حقوق الجميع.
تعزيز التعاون القضائي
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مع التركيز على تبادل الخبرات و التجارب في مجال النيابة العامة.
تم التأكيد على أهمية هذا التعاون في تطوير الأنظمة القضائية في كلا البلدين، و رفع كفاءتها و فعاليتها، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة القضائية و تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي.
مكونات الوفد السنغالي
ضم الوفد القضائي السنغالي مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم جون لويس بول توبان، الوكيل العام لدى المحكمة العليا، و عمر كاي، رئيس غرفة، و جون ألواز نداي، مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، و الحدجي بيرام فاي، المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسنغال.
يعكس هذا اللقاء الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون القضائي و تبادل الخبرات بين البلدين، مما يسهم في تعزيز العدالة و النزاهة في النظام القضائي لكل منهما.
العلاقات الثنائية و التعاون المستقبلي
في إطار هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب و السنغال في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون القضائي.
اتفق الطرفان على ضرورة إستمرار تبادل الزيارات و الخبرات، و العمل على تنظيم ندوات و مؤتمرات مشتركة لتعزيز التعاون و.التفاعل بين المؤسسات القضائية في البلدين.
يسهم هذا التعاون المستمر في تعزيز الفهم المشترك للقضايا القضائية، و تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة المستدامة و الفعالة.
أهمية تبادل الزيارات بين القضاة
من خلال تبادل الزيارات بين القضاة و الخبراء، يتم تعزيز الفهم المتبادل بين المؤسسات القضائية في المغرب و السنغال.
يعد هذا التبادل فرصة قيمة لتطوير مهارات القضاة و تبادل الخبرات العملية، مما يسهم في تحسين الأداء القضائي و تعزيز الكفاءة المهنية.
يتطلع البلدان إلى تعزيز هذا التبادل لتحقيق نتائج مثمرة و دائمة.
دعم الإبتكار في القضاء
أكد الجانبان على ضرورة دعم الإبتكار في مجال القضاء، و ذلك من خلال تبني أحدث التقنيات والتجارب العالمية.
يهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة العمل القضائي و تقديم خدمات عدلية ذات جودة عالية.
يعتبر الإبتكار عاملاً أساسياً لتحقيق التطور المستدام في النظام القضائي، و يعكس التزام البلدين بتبني أحدث الوسائل لتحقيق العدالة الناجزة.
آفاق جديدة للتعاون القضائي
يعكس هذا اللقاء والتوقيع على الإتفاقيات المختلفة التزام المغرب و السنغال بتعزيز التعاون القضائي و دفعه إلى آفاق جديدة.
من خلال تبادل الخبرات و تنظيم الفعاليات المشتركة، يسعى البلدان إلى بناء جسور تواصل قوية تعزز من فعالية الأنظمة القضائية في كلا الجانبين.
هذه الخطوات تسهم في تحقيق العدالة وتطبيق سيادة القانون، بما يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق مستقبل مشرق و مزدهر للتعاون القضائي بين البلدين.
