هومبريس – ج السماوي
استعراض مجلس الحكومة، أمس الخميس، على إتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، و مشروع القانون رقم 64.24 يوافق بموجبه على الإتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
أهداف الإتفاقية
ترمي هذه الإتفاقية إلى تعزيز الروابط القضائية بين البلدين من خلال توفير إمكانية نقل الأشخاص المحكوم عليهم في إحدى الدولتين إلى الدولة الأخرى، لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من مدة العقوبة في أوطانهم.
يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية نحو تسهيل عملية إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع.
تصريحات المسؤولين
في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الإتفاقية تُعد خطوة محورية لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب و النمسا، و توفير بيئة قانونية تُسهم في تحقيق العدالة و إعادة تأهيل المحكوم عليهم.
أهمية الإتفاقية
تجسد هذه الإتفاقية التزام المغرب و النمسا بتعزيز علاقاتهما الثنائية و توسيع نطاق التعاون القضائي بينهما.
من المتوقع أن تسهم هذه الإتفاقية في تحسين نظام العدالة الجنائية و توفير فرص أفضل لإعادة تأهيل المحكوم عليهم، مما يعزز من عملية إندماجهم في المجتمع بصورة أفضل.
