هومبريس – ع ورديني
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل زيادة في تكاليف المعيشة مع بداية العام الجاري.
فقد أشارت الأرقام الإستدلالية لأسعار الإستهلاك إلى إرتفاع نسبته 2% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
يُعتبر هذا المؤشر الإقتصادي أداةً لقياس تطور أسعار السلع و الخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية، و يهدف إلى تقييم معدل التضخم و التغيرات في تكلفة المعيشة.
أسباب الزيادة
أوضحت المندوبية أن هذا الإرتفاع يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، بينما شهدت المواد غير الغذائية إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1%.
و من بين القطاعات التي شهدت زيادات ملحوظة :
– قطاع “السكن والماء و الكهرباء و الغاز و المحروقات الأخرى” بزيادة بلغت 3.6%
– قطاع “النقل” الذي شهد إنخفاضاً بنسبة 2.7%
التغيرات الشهرية
كما سجل الرقم الإستدلالي لأسعار الاستهلاك إرتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، و ذلك نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6% و إستقرار أسعار المواد غير الغذائية.
من بين المواد الغذائية التي شهدت زيادات ما بين دجنبر 2024 و يناير 2025 :
– “الأسماك و فواكه البحر” (+6.0%)
– “الخضروات” (+4.7%)
– “اللحوم” (+2.0%)
– “الفواكه” (+1.6%)
– “الحليب و الجبن و البيض” (+0.6%)
– “القهوة و الشاي و الكاكاو” (+0.5%)
في المقابل، شهدت “المياه المعدنية و المشروبات المنعشة و عصائر الفواكه و الخضروات” إنخفاضاً بنسبة 0.5%.
الفروقات الجغرافية
على مستوى المدن المغربية، تفاوتت الزيادات في الرقم الإستدلالي لأسعار الإستهلاك، حيث تصدرت مدينة سطات القائمة بزيادة بلغت 1.5%، تلتها :
– آسفي (1.3%)
– تطوان، كلميم، الحسيمة (1.1%)
– القنيطرة، مراكش (1.0%)
– مكناس، الرشيدية (0.9%)
– طنجة، بني ملال (0.8%)
في المقابل، سجلت مدينة العيون إنخفاضاً بنسبة 0.5%.
مؤشر التضخم الأساسي
وفيما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد ذات الأسعار المحددة و المواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل إرتفاعاً بنسبة 2.0% مقارنة بشهر دجنبر 2024، و بنسبة 2.4% مقارنة بشهر يناير 2024.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن تستمر تكاليف المعيشة في الصعود إذا لم يتم إتخاذ تدابير للتحكم في التضخم و ضبط الأسعار.
يسعى الكثير من الخبراء الإقتصاديين إلى تقديم توصيات و إستراتيجيات للحفاظ على إستقرار الأسعار و تعزيز القوة الشرائية للأسر المغربية.
تدابير مستقبلية
تشمل التوصيات التي يقدمها الخبراء الإقتصاديون لإحتواء التضخم و تقليل تأثيره على تكاليف المعيشة :
1. تعزيز الإنتاج المحلي : دعم الصناعات الوطنية لزيادة الإنتاجية و تقليل الإعتماد على الإستيراد.
2. مراقبة الأسعار : تنفيذ آليات رقابية لضمان عدم إستغلال التجار للظروف الإقتصادية.
3. تحفيز الإستثمارات : جذب الإستثمارات الأجنبية و المحلية لخلق فرص عمل جديدة و تعزيز النمو الإقتصادي.
4. تحسين سياسات الدعم الإجتماعي : تقديم دعم مباشر للأسر المتضررة لمساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة.
