حميد رزقي
خرج العشرات من أساتذة التعليم الأولي بإقليم بني ملال في وقفة احتجاجية جديدة، السبت، للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. يأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات تنظمها التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي، تحت شعار: “نضال وحدوي متواصل حتى إسقاط وساطة الجمعيات وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية“.
أعرب الأساتذة المحتجون عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ”الوضعية المزرية” التي يعيشونها، والتي تفاقمت بسبب استمرار سياسة “اللامبالاة” من قبل الجهات المعنية. وأكدوا أنهم يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، لا تتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه، إلى جانب المسؤوليات الإضافية المفروضة عليهم دون أي تعويض. كما أشاروا إلى غياب الاستقرار المهني، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ورسالتهم التربوية.
وأبرز المحتجون رفضهم القاطع لما يعتبرونه “وساطة الجمعيات المشبوهة”، مشيرين إلى أن العمل عبر عقود الجمعيات يحرمهم من حقوقهم الأساسية. وقد رفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل عبارات قوية تندد بهذه الآلية، ومن بينها: “لا للوساطة.. لا للأجور العبودية”، و” لا للمهام الإضافية.. لا للاستغلال”، و”سوا اليوم سوا غداً: الإدماج ولا بد“.
وجدد الأساتذة المحتجون مطلبهم الرئيسي بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدين أن هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي معاناتهم ويضمن لهم حقوقهم المشروعة. وأشاروا إلى أن استمرار العمل ضمن إطار عقود الجمعيات يؤدي إلى حرمانهم من الاستقرار الوظيفي ومنعهم من أداء رسالتهم التربوية في أفضل الظروف.
كما دعوا وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب مع مطالبهم العادلة عبر تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بما في ذلك الرفع من أجورهم وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر انسجامًا مع طبيعة مهامهم وأهميتها.
