هومبريس – ع ورديني
أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين بجنيف، أن المملكة المغربية تؤكد التزامها الراسخ و إرادتها القوية لتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني و الدولي.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد على أن هذا الإلتزام يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة و تعزيز السلم و الإستقرار على الصعيد العالمي.
جهود و مبادرات إصلاحية وطنية
وأوضح الوزير وهبي أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان.
تضمنت هذه الجهود إعداد التقرير الطوعي المرحلي حول تنفيذ توصيات آلية الإستعراض الدوري الشامل، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات الدولية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.
التصديق على الإتفاقيات الدولية
أشار وهبي إلى المبادرات المشتركة بين المغرب ودول أخرى، مثل الأرجنتين و فرنسا وساموا، لتعزيز التصديق العالمي على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
وأكد أيضاً على التزام المغرب بتطوير القوانين المتعلقة بمناهضة التعذيب و الإختفاء القسري.
تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية
أعلن الوزير عن تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ و إعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الباراغواي و البرتغال.
وتم إنتخاب المغرب منسقاً لهذه الشبكة، التي تهدف إلى دعم تطوير آليات وطنية مماثلة في البلدان الأعضاء.
كما إستضاف المغرب النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان في أكتوبر 2024، و الذي اختُتم بإعتماد الإطار التوجيهي لمراكش.
إنجازات وطنية بارزة
على المستوى الوطني، أبرز وهبي الإصلاحات المهمة التي حققت تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، مثل مشروع الحماية الإجتماعية الذي شمل 24 مليون مستفيد.
كما أشار إلى التقدم المحرز في حماية النساء ضحايا العنف، و تعزيز الشيخوخة النشيطة، و التمكين الإجتماعي للأسر.
مراجعة مدونة الأسرة
تمت الإشارة إلى مراجعة مدونة الأسرة كإحدى الإصلاحات الكبرى، حيث قدمت الهيئة المكلفة أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز المساواة بين الجنسين و ضمان المصلحة الفضلى للطفل، و ذلك تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
مشاريع تشريعية و أوراش مفتوحة
استعرض الوزير سلسلة من المشاريع التشريعية الجارية، منها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و حماية حقوق المتهمين.
وأكد على أهمية تحسين النظام القضائي و مكافحة الجريمة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.
تطور موقف المغرب من عقوبة الإعدام
أكد الوزير تطور موقف المغرب بشأن عقوبة الإعدام، حيث صوتت المملكة لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ العقوبة، مما يعكس التزامها الراسخ بحقوق الإنسان.
تعزيز التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية
أشار الوزير وهبي إلى الجهود المبذولة لتكريس الحق في التعليم كجزء أساسي من حقوق الإنسان، و بيّن أن المملكة قامت بتحسين جودة التعليم و إتاحة الفرص التعليمية للجميع، مما أسهم في ارتفاع معدل الإلتحاق بالمدارس و تطور نظام التعليم العالي.
حماية البيئة و التنمية المستدامة
وأشاد وهبي بجهود المغرب في حماية البيئة كجزء من حقوق الإنسان، مشيراً إلى المبادرات البيئية التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، و تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
تعزيز العدالة الإجتماعية
وأكد الوزير على أهمية تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تمكين الفئات الضعيفة و الهشة في المجتمع، و توفير الحماية الإجتماعية لهم.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين الظروف المعيشية و توفير فرص العمل، و تعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق التكافؤ و الإنصاف.
مستقبل مشرق
يبدو أن المغرب يمضي قدماً نحو مستقبل مشرق في مجال حقوق الإنسان، بفضل الإصلاحات الجوهرية و المبادرات الدولية التي يشرف عليها.
تعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان و تحقيق العدالة الإجتماعية و البيئية، فضلاً عن مواصلة تطوير النظام التعليمي، و تمكين الفئات الضعيفة.
