عبد اللطيف ورديني
عبّر المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفرعي بني ملال وخريبكة عن قلقهما العميق تجاه السياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، والتي بحسب النقابة، تمثل “إقصاءً ممنهجًا” للهياكل المؤسساتية التابعة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في جهة بني ملال-خنيفرة.
في بيان لها، أدانت النقابة الأطر المرجعية لامتحان التخرج التي تم إصدارها يوم 20 فبراير 2025، مؤكدة أنها تعكس مقاربة إقصائية تحكمية. وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تُتخذ بشكل فوقوي دون مراعاة لآراء الأساتذة والمختصين الفعليين في التكوين، وهو ما يعرقل جودة العملية التربوية ويؤدي إلى تراجع مستوى التعليم داخل المراكز.
من بين المشاكل الرئيسية التي أثارها البيان، هناك التسرع في اتخاذ القرارات الذي يُعتبر عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الشفافية والفعالية. فقد تم إصدار مذكرة حول الأطر المرجعية لامتحان التخرج يوم 20 فبراير مع تحديد أجل أقصاه 22 فبراير لإرسال المقترحات. هذه المهلة القصيرة تجعل المشاورات شكلية وغير مجدية، مما يُضعف دور الأساتذة والمختصين في صياغة السياسات التربوية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى غياب الملاءمة بين الأطر المرجعية الحالية والمقاربة بالكفايات التي تهدف إليها الوزارة. فبدلاً من التركيز على الكفايات المهنية، تعتمد الأطر الحالية على معارف نظرية مجزأة، وهو ما يُعد تراجعًا عن المقاربة الحديثة في تكوين الأطر التربوية. ويعتقد الأساتذة أن هذا النهج يضر بجودة التكوين ويخلق فجوة بين النظرية والتطبيق.
من جهة أخرى، أبرز البيان انعدام التناغم بين المدخلات والمخرجات التكوينية. فلا يوجد انسجام واضح بين معايير الولوج إلى المراكز، وصيغ التكوين، والتقييم النهائي للمتدربين. وهذا الانفصال يؤدي إلى فجوة كبيرة تؤثر سلبًا على جودة التكوين وعلى كفاءة المتدربين عند دخولهم سوق العمل.
كما لفت البيان إلى مشكلة عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة المتدربين بسبب التفاوت في المجزوءات المعتمدة بين المراكز المختلفة. هذا التفاوت يؤدي إلى اختلاف مستويات التأهيل بين المتدربين، مما يخلق ظلمًا في النظام التربوي ويقوض فكرة العدالة في التعليم.
على صعيد آخر، ندد البيان بإهمال مسلك التعليم الإعدادي، حيث لم يتم إعداد إطار مرجعي خاص به. هذا الإهمال يُسبب غموضًا كبيرًا في كيفية تكوين أساتذة هذا السلك، مما يزيد من التعقيدات داخل المنظومة التربوية.
لحل هذه الإشكالات، دعا المكتبان المحليان للنقابة إلى ضرورة احترام الهياكل المؤسساتية للمراكز الجهوية وإشراكها في القرارات المتعلقة بالتكوين والتقويم. كما طالبا بإعداد امتحانات تخرج تستند إلى الكفايات المهنية بدلاً من التركيز على المعارف النظرية المجزأة. وأكدا على أهمية إشراك المراكز في إعداد الأطر المرجعية لضمان تمثيلية عادلة لكل الشعب والمسالك.
وفي ختام البيان، أكد المكتبان على ضرورة وضع إطار مرجعي مستقل لمسلك التعليم الإعدادي ليتماشى مع احتياجات هذا السلك التعليمي. كما دعوا إلى تحديد معايير دقيقة وشفافة لتقييم المتدربين وضبط شبكة التنقيط، مشددين على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحسين جودة التكوين.
أخيرًا، جدد المكتبان دعوتهما للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن هوية المراكز وأدوارها الريادية في التكوين المهني والتربوي. وأكد البيان أن إصلاح منظومة التكوين والتقويم يجب أن يكون وفق رؤية تشاركية شاملة تضمن تأهيل مدرسين قادرين على المساهمة في إصلاح المدرسة المغربية.
