لمواجهة الكوارث.. جلالة الملك يعطي إنطلاقة إحداث منصة للمخزون و الإحتياطات الأولية

هومبريس – ج السماوي 

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه الأربعاء (07 ماي) على إطلاق مشروع إستراتيجي جديد في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يهدف إلى تعزيز جاهزية المملكة في التعامل مع الطوارئ و الكوارث الطبيعية.

هذه المبادرة تعكس الرؤية الملكية الحكيمة في تعزيز قدرات الاستجابة السريعة، و تأمين دعم فوري للمتضررين من الأزمات غير المتوقعة.  

يرتكز هذا المشروع الطموح على إنشاء منصة متكاملة للمخزون و الإحتياطات الأولية، مجهزة بمستلزمات أساسية مثل الخيام، الأغطية، الأسرة، الأدوية، و المواد الغذائية، و ذلك لضمان تدخل فعال يراعي الإحتياجات الطارئة للسكان المتأثرين بالكوارث، سواء كانت زلازل، فيضانات، أو تحديات صناعية و إشعاعية.  

وقد تم تخصيص مساحة 20 هكتاراً لإنجاز هذه المنصة، ضمن خطة تستغرق 12 شهراً، بميزانية تفوق 287 مليون درهم، مما يعكس التزام المغرب بتحديث بنيته التحتية للطوارئ، و تعزيز سرعة الإستجابة و التدخل الميداني.

كما يتكامل هذا المشروع مع برنامج وطني أشمل، يهدف إلى إحداث 12 منصة جهوية عبر مختلف مناطق المملكة، بإستثمار إجمالي يصل إلى 7 مليارات درهم، لضمان قدرة المغرب على التعامل بكفاءة مع الأزمات الكبرى.  

وتم تصميم هذه المنصات وفق معايير متطورة مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الطوارئ، حيث تتضمن مستودعات ضخمة، تجهيزات عالية التقنية، مناطق لتخزين المعدات الثقيلة، مهبطاً للطائرات المروحية، و مستشفيات ميدانية متخصصة، بهدف تعزيز إمكانيات التدخل السريع و ضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية للمتضررين.  

ومن خلال هذه الخطوة النوعية، يرسّخ المغرب مكانته كنموذج ريادي في الإستجابة للطوارئ، مدعوماً بتخطيط دقيق يراعي الكثافة السكانية و المخاطر الجغرافية لكل جهة، و يستند إلى رؤية استباقية تهدف إلى حماية المواطنين و تقديم الدعم الفوري لهم في أصعب الظروف، مما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات بفعالية ومسؤولية.  

إلى جانب تعزيز القدرات اللوجستية و التدخل السريع، يعكس هذا المشروع توجهاً إستراتيجياً نحو تطوير منظومة إدارة الأزمات في المغرب، مما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

فمن خلال إنشاء مخزونات إستراتيجية و تبني آليات مبتكرة للإستجابة الفورية، أصبح المغرب أكثر إستعداداً للتعامل مع الأحداث الطارئة بشكل فعّال، مما يساهم في حماية السكان و تقليل آثار الكوارث الطبيعية و الصناعية على المجتمع و الإقتصاد.