هومبريس – ع ورديني
شهدت العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، لقاءً رفيع المستوى جمع بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، و السفير الياباني المعتمد لدى المغرب، ناكاتا ماساهيرو، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري و دعم المشاريع المستقبلية المشتركة بين البلدين.
خلال هذا الإجتماع، أشادت الدريوش بالشراكة الراسخة بين المغرب واليابان في قطاع الصيد البحري، مبرزةً أن اليابان يعتبر الداعم الأول لهذا المجال في المملكة منذ ما يزيد عن أربعة عقود.
كما ناقش الطرفان المشاريع الكبرى التي عززت هذه العلاقة، على غرار إنشاء سفينة البحث العلمي “الحسن المراكشي” بتمويل ياباني عام 2018، إضافة إلى مشروع تطوير قرية الصيادين الحديثة بالصويرية القديمة الممتد بين 2024 و 2027، إلى جانب مبادرات تنمية تربية الأحياء المائية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
وفي إطار تعزيز التعاون الثلاثي، تناولت المباحثات إمكانية إعادة إطلاق برنامج التكوين المشترك بين المغرب و اليابان و الدول الإفريقية الأخرى، الهادف إلى تطوير المهارات الإفريقية في مجال الصيد البحري و ضمان إستدامة الموارد البحرية.
كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق الدولي في إطار المنظمات المعنية بالمحيطات، لضمان إدارة فعالة و مستدامة لهذا القطاع الحيوي.
كما ناقش الطرفان إتفاقية الصيد البحري بين البلدين، إستعداداً للدورة القادمة من المشاورات السنوية، المزمع عقدها في طوكيو خلال العام الجاري، بهدف إستكشاف آفاق جديدة للتعاون و مواكبة التحولات البيئية و الإقليمية.
وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان التزامهما بمواصلة دعم القطاع عبر مشاريع مستقبلية تواكب التحولات العالمية في الحوكمة البيئية، مما يعزز موقع المغرب كفاعل أساسي في الصيد البحري الدولي، و يفتح المجال أمام فرص جديدة للشراكة بين الرباط و طوكيو.
إلى جانب المشاريع المشتركة و التنسيق المتعدد الأطراف، يُشكل تعزيز البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في مجال الصيد البحري أحد المحاور الأساسية التي يمكن أن تسهم في تحقيق استدامة الموارد البحرية.
فإعتماد تقنيات حديثة في مراقبة الثروة السمكية و تحليل النظم البيئية البحرية، إلى جانب تعزيز الإبتكار في مجالات تربية الأحياء المائية، سيتيح للمغرب و اليابان تطوير حلول مبتكرة تدعم إستدامة القطاع و تساهم في مواجهة التحديات البيئية و المناخية المتزايدة.
