هومبريس – ع ورديني
في قلب مدينة مراكش، انطلقت أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر المغربي الفرنسي الأول حول الخبرة القضائية، الذي يجمع نخبة من الخبراء و القضاة لمناقشة التحديات القانونية و التقنية التي تواجه العدالة الحديثة.
يشكّل هذا الحدث محطة أساسية في تعزيز التعاون القضائي بين المغرب و فرنسا، حيث يهدف إلى إعادة تعريف دور الخبرة القضائية في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها العالم القانوني، خصوصاً مع تصاعد الجرائم السيبرانية و المعاملات الرقمية التي باتت تفرض تحديات جديدة أمام القضاء.
في كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن الخبرة القضائية تعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الناجعة، إذ تساهم في تقديم رؤى تقنية متخصصة تساعد القاضي على الوصول إلى حكم أكثر دقة و إنصافاً.
كما شدّد على أهمية رفع كفاءة الخبراء القضائيين عبر برامج تكوين حديثة تتماشى مع التطورات العلمية و التكنولوجية، مشيراً إلى أن المغرب يسعى إلى تحديث الإطار التنظيمي لمهنة الخبرة القضائية، لضمان معايير الجودة و الشفافية في الممارسات المهنية.
من جانبها، أكدت فاليري دلنود، مديرة الشؤون المدنية و الختم بوزارة العدل الفرنسية، أن التعاون بين المغرب و فرنسا في مجال الخبرة القضائية يُعد أمراً حيوياً لضمان تكامل أنظمة العدالة بين البلدين، خاصة في ظل تعدد القضايا المعروضة على المحاكم و تزايد الحاجة إلى خبراء متخصصين في مجالات مثل الطب الشرعي، الهندسة، و الجرائم الرقمية.
إضافة إلى ذلك، ناقش المؤتمر دور التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الإصطناعي، في تعزيز الخبرة القضائية، حيث تناول المشاركون أثر التحولات الرقمية على تحليل الأدلة، وسبل مواجهة الجرائم الإلكترونية، مؤكدين على ضرورة تطوير إطار قانوني مرن و مواكب للعصر لمواجهة هذه التحديات.
كما شهد المؤتمر جلسات علمية متخصصة تناولت حوادث السير و السلامة الطرقية و تدبير المخاطر، حيث ناقش الخبراء التحديات القانونية و التقنية المرتبطة بالخبرة في هذه المجالات، مع تقديم نماذج عملية و حلول مبتكرة لتحسين آليات التحقيق و التقييم القانوني.
ويهدف المؤتمر، المنعقد تحت شعار “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية و المستجدات العلمية”، إلى إستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الخبراء، و تحقيق عدالة أكثر شفافية و دقة.
ومن المتوقع أن تختتم الفعاليات بإعلان مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تطوير الخبرة القضائية في البلدين، و تعزيز آليات التعاون الدولي في هذا المجال.
إن تنظيم هذا المؤتمر يعكس التزام المغرب و فرنسا بتحديث أنظمة العدالة، و يدل على سعيهما المشترك نحو بناء منظومة قضائية أكثر احترافية وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات القانونية و التكنولوجية، و ضمان تحقيق العدالة بأعلى معايير الدقة و الإنصاف.
