هومبريس – ي فيلال
تُواصل منطقة الساحل تصدّر عناوين الإرهاب عالمياً مع تسجيل حصيلة مروعة بلغت 3,885 ضحية خلال عام 2024، وفقاً لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الإقتصاد و السلام.
هذه الأرقام تمثل أكثر من نصف الوفيات العالمية بسبب الإرهاب، إذ يُعزى 51% من هذه الحوادث إلى النشاط الإرهابي الذي يتركز في المنطقة.
الدول الأكثر تضرراً تحت وطأة الفوضى
مرة أخرى، تتصدر بوركينا فاسو و مالي و النيجر قائمة الدول الأكثر تضرراً في منطقة الساحل، إذ تواجه هذه البلدان تصعيداّ مستمراً للعنف، ما يجعلها من بين الأماكن الأكثر عرضة لآفة الإرهاب.
منذ عام 2017، تسير المنطقة على منحدر خطر حيث يزداد الوضع الأمني تعقيداً عاماً بعد عام.
القوى المحرّكة للعنف المستمر
التقرير يُحمّل المسؤولية الرئيسية للهجمات في منطقة الساحل إلى مجموعتين إرهابيتين :
– جماعة نصرة الإسلام و المسلمين
– تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل (داعش)
هاتان المجموعتان تقودان موجة عنف مكثفة، تسببت في حالة دمار بشري هائلة، مما يجعل مواجهتهما أولوية عاجلة.
مؤشر الإرهاب.. قراءة في الأبعاد العالمية
يغطي مؤشر الإرهاب ما مجموعه 163 دولة، و يصنّفها بناءً على تأثير الإرهاب من خلال عدد الهجمات و الوفيات و الإصابات.
تُظهِر النتائج أن منطقة الساحل لا تزال نقطة ساخنة تُلقي بظلالها على الأمن الدولي، مما يطرح تساؤلات جدية حول الجهود العالمية لمواجهة هذه الأزمة.
الطريق إلى الإستقرار و الأمل
ما تقدمه هذه الأرقام الصادمة هو دعوة للعمل المشترك على نطاق أوسع.
إن التعامل مع الوضع المتفجر في منطقة الساحل يتطلب رؤى إستراتيجية شاملة تركز على مواجهة أسباب الإرهاب من جذورها، بما يشمل تعزيز التنمية المحلية، تمكين المجتمعات الفقيرة، و إرساء الحكم العادل.
هذه الحلول تحتاج إلى التزام دولي حقيقي لتحويل المنطقة من بؤرة للعنف إلى نموذج للإستقرار و النمو المستدام.
