حميد رزقي
يشهد إقليم الفقيه بن صالح تصاعدًا مقلقًا في عمليات تخريب الممتلكات العمومية وانتشار كتابات ورسوم خادشة على جدران المؤسسات التعليمية والمرافق العامة، الأمر الذي دفع المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة باتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظواهر السلبية.
وفي هذا السياق، وجه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية ملتمسًا رسميًا إلى سلطات إقليم الفقيه بن صالح، يناشده فيه التدخل العاجل للتصدي لعمليات التخريب المستمرة التي طالت العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، وعلى رأسها جماعة دار ولد زيدوح.
وتضمن الملتمس تفاصيل عن حوادث تخريب متكررة، أبرزها تدمير نافورة ساحة المقاومة للمرة الخامسة على التوالي، وكسر أحد الكراسي بالحديقة العمومية بتجزئة الفلاح، فضلًا عن سرقة أسلاك الإنارة LED من المدار الطرقي، والتلاعب في مكونات صندوق الإنارة العمومية، وسرقة براغي أعمدة الإنارة.
كما امتدت أعمال التخريب إلى جماعات أخرى، حيث شهدت مدينة الفقيه بن صالح حرق حاويات للنفايات، في حين تعرض مركز أولاد عبد الله بجماعة الخلفية لعملية تخريب استهدفت مجسم الرمانة وسياج المركز الصحي الجديد في يوليوز 2024. وأكدت المراسلة أن مثل هذه الممارسات تحرم المواطنين من الاستفادة من المرافق العمومية، وتسبب أضرارًا مادية ومعنوية كبيرة.
من جهة أخرى، حذّر المركز المغربي لحقوق الإنسان من تفشي ظاهرة الكتابات والرسوم الخادشة على أسوار المؤسسات التعليمية والمرافق العامة، والتي غالبًا ما تتضمن إيحاءات عنيفة وكلمات نابية تخل بالنظام العام، فضلًا عن تلويث المشهد الحضري.
ولم تقتصر الانتهاكات على تخريب الممتلكات، بل وصلت إلى حد الاعتداء على المواطنين، كما وقع في جماعة أحد بوموسى، حيث تعرض منزل المواطن محمد البشري لهجوم بالحجارة من طرف مجموعة من القاصرين، ما أثار الذعر لدى أفراد أسرته. ورغم توجه الضحية إلى المركز الترابي للدرك الملكي لتقديم شكاية، فقد واجه عراقيل إدارية حالت دون التجاوب السريع مع شكواه، مما أثار استياء المجتمع المحلي.
وفي حادثة أخرى، شهدت الجماعة نفسها تجمعًا لعشرات القاصرين أمام صيدلية الرحمة، حيث قاموا بإطلاق عبارات نابية ومهينة في حق العاملين بها، ما اضطرهم إلى الاستنجاد بالسلطات الأمنية التي حضرت بعد فرار المشتبه بهم.
أمام هذه التطورات، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تشديد المراقبة الأمنية من خلال تكثيف الدوريات الأمنية لردع المخربين وضبط المتورطين في هذه الأفعال وتحفيز رؤساء الجماعات الترابية على ممارسة اختصاصاتهم في مجال الشرطة الإدارية الجماعية لمحاربة التخريب مع إزالة الكتابات المسيئة التي تشوه جدران المؤسسات التعليمية والمرافق العامة ثم تثبيت كاميرات مراقبة في الشوارع والمرافق العمومية لتعزيز الأمن.
وأكدت المراسلة أن استمرار هذه الظواهر دون تدخل حازم من الجهات المعنية قد يؤدي إلى تفاقمها، مما سيؤثر سلبًا على الأمن العام ويزيد من معاناة الساكنة.
