هومبريس – ج السماوي
حقق المغرب إنجازاً نوعياً في مؤشر التنافسية الاقتصادية لعام 2024، وفقاً لتقرير المنتدى الإقتصادي العالمي، حيث ارتقى إلى المرتبة 74 عالمياً مقارنةً بالمركز 80 في العام السابق.
يعكس هذا التقدم الطموح الجهود المستمرة التي بذلتها المملكة لتعزيز بنيتها الإقتصادية و تطوير قدراتها التحتية، ما جعلها من بين الدول الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
أسهمت مجموعة من العوامل في تحسين موقع المغرب على هذا المؤشر العالمي، من أبرزها الإستثمارات الهائلة في البنية التحتية التي شهدت تحديثاً و توسعاً كبيرين.
على سبيل المثال، عزز مشروع “البراق” للقطار الفائق السرعة مكانة المغرب في مجال النقل الحديث، إلى جانب تطوير الموانئ الكبرى و المناطق الصناعية التي لعبت دوراً حيوياً في تسهيل التجارة و النقل.
كذلك، ركّز المغرب على تعزيز الإبتكار التكنولوجي، مع نمو كبير في مجالات التكنولوجيا الرقمية و الذكاء الإصطناعي، ما أتاح للشركات المحلية و العالمية فرصاً لتوسيع أعمالها في التجارة الإلكترونية و الخدمات الرقمية الحديثة.
هذا التوجه أسهم في تنويع مصادر الإقتصاد و إحداث قفزة نوعية نحو إقتصاد أكثر حداثة و تطورا.
وفي جانب بيئة الأعمال، حرصت الحكومة المغربية على تحسين الإجراءات الإدارية و تسهيل التصاريح اللازمة، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية و تقوية الثقة بين المستثمرين المحليين و الدوليين.
وبالرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال بعض التحديات قائمة، مثل معالجة معدلات البطالة المرتفعة و توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الحاجة لتعزيز التنمية المتوازنة في المناطق النائية و تحسين جودة التعليم بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية.
على النقيض من ذلك، يواجه إقتصاد جنوب إفريقيا صعوبات جذرية، وفق تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الإقتصادي.
سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2024 إنخفاضاً مقارنة بمستويات 2007، مع إرتفاع معدل البطالة الذي تجاوز 30%، مما يعمق التفاوتات الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد.
ويعزو التقرير هذه التحديات إلى عقبات تنظيمية تُثقل كاهل الاقتصاد وتعيق جذب الإستثمارات التي تعد ضرورية لتحقيق نمو شامل.
شهد الإقتصاد الجنوب إفريقي معدل نمو سنوي لا يتجاوز 0.7% على مدى العقد الأخير، و هو أقل بكثير من الدول ذات الدخل المتوسط، مما يبرز الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية.
أوصى البنك الدولي بإتخاذ خطوات جريئة لتحسين مناخ الإستثمار، من خلال مراجعة القوانين التنظيمية المرتبطة بالملكية الخاصة و تخفيف الأعباء البيروقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تعزيز المنافسة وتطوير المؤسسات الإقتصادية لتصبح أكثر كفاءة و مرونة في مواجهة التحديات.
في حين يظهر المغرب كقصة نجاح تشق طريقها نحو مستقبل أكثر إزدهاراً، تجد جنوب إفريقيا نفسها أمام تحديات تتطلب إعادة تقييم شاملة للنموذج الإقتصادي لتحقيق تنمية مستدامة و شاملة.
