هومبريس – ع ورديني
شهدت جنيف، أمس الخميس، إطلاق نداء عاجل من قبل المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، الذي يتخذ من مدينة الداخلة مقراً له.
وجاء هذا النداء خلال مؤتمر بعنوان “أطفال شمال إفريقيا : التعليم، الحماية و التنمية”، والذي نظم على هامش الدورة الثامنة و الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاءت دعوة المركز للتعبئة العالمية لضمان الإفراج الفوري و إعادة التأهيل الآمن للأطفال الذين يجبرون على الإنضمام إلى الجماعات المسلحة في مناطق النزاع، بما في ذلك الأطفال المجندون من قِبل “البوليساريو”.
وأشار المركز إلى أن هذه الظاهرة تشكل جريمة ضد الإنسانية، مع استمرار تزايد عدد الأطفال الذين يتم إستغلالهم في نزاعات مسلحة حول العالم، من مخيمات تندوف إلى الفلبين و جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد أظهرت تحقيقات المركز أن ما بين 250 ألف إلى 500 ألف طفل حول العالم عالقون في دوامة النزاعات المسلحة، منهم حوالي 120 ألفاً في القارة الإفريقية.
وتحدث رئيس المركز، عبد القادر الفيلالي، عن الوضع المأساوي للأطفال في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، الذين يتم تجنيدهم قسراً منذ الثمانينيات، حيث يخضعون لبرامج تلقين عسكرية و فكرية تخدم الجماعات المسلحة.
المركز شدد على ضرورة التحرّك الدولي العاجل لوضع حد لهذه الإنتهاكات، داعياً إلى إطلاق برامج طارئة لتأهيل الأطفال المتضررين من خلال توفير الدعم النفسي و الإجتماعي والطبي، مع وضع خطة شاملة تضمن إعادة توطينهم في بيئات آمنة تحت إشراف دولي.
وأعرب المركز عن إستنكاره للإفلات المستمر للجماعات المسلحة من المساءلة، مشيراً إلى أن إستخدام الأطفال في النزاعات يُعد جريمة حرب تتطلب محاسبة صارمة.
كما دعا الحكومات و المنظمات الإنسانية و المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود لمنع إستمرار هذه الجرائم و ضمان حماية حقوق الأطفال.
وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الأقاليم الجنوبية المغربية، حيث تحدث كل من ليمام بوسيف، رئيس الجمعية الجهوية لشباب الداخلة وادي الذهب، و مصطفى ماء العينين، رئيس المركز المغربي-الإسباني-اللاتيني للأبحاث الإستراتيجية.
وأبرز المشاركان أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات و المجتمع المدني لضمان حقوق الأطفال في شمال إفريقيا، و توفير تعليم عالي الجودة و تنمية شاملة لهم، مؤكدين على النموذج الناجح الذي تقدمه الأقاليم الجنوبية المغربية في هذا المجال.
وأشار المتحدثان إلى تقدم ملحوظ في القطاعات التعليمية و التنموية بالأقاليم الجنوبية، معتبرين هذا التقدم نموذجاً يحتذى به في توفير بيئة آمنة و مزدهرة للأطفال، ما يبرز أهمية الرؤية الشاملة التي تعزز التنمية المستدامة و حقوق الأطفال كجزء لا يتجزأ منها.
واختتمت المنظمة غير الحكومية بيانها بالتأكيد على أن معركة منع تجنيد الأطفال ليست مجرد قضية محلية، بل مسؤولية إنسانية مشتركة تتطلب إستجابة شاملة و عاجلة، لأن أي تهاون في هذه القضية يعني خسارة الأمل في مستقبل أكثر عدلاً و إنسانية.
