هومبريس – ح رزقي
في خطوة غير متوقعة أثارت دهشة الأوساط الدبلوماسية، أعلنت رواندا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا، و طلبت من جميع الدبلوماسيين البلجيكيين مغادرة البلاد خلال مهلة 48 ساعة.
وصف هذا القرار بأنه إستجابة “لإجراءات غير مقبولة” نسبت إلى بلجيكا، فيما اعتبرت بروكسل أن الخطوة جاءت على خلفية خلافات حول دبلوماسيين روانديين وصفتهم بـ”غير المرغوب فيهم”، مؤكدةً أن القرار يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو دبلوماسي معتمد.
ويبدو أن هذه الأزمة هي نتاج تراكم ملفات حساسة بين البلدين، تتراوح بين إرث الإستعمار و القضايا الحقوقية، بالإضافة إلى توترات بشأن الشراكات الأمنية.
هذه القضايا المتشابكة، التي ظلت قائمة منذ سنوات، أوجدت بيئة متوترة انعكست في القرار الرواندي الأخير.
رغم العلاقات التي شهدت تحسناً في الفترات الأخيرة على المستوى الإقتصادي و الدبلوماسي، إلا أن هذا التصعيد يضع مستقبل التعاون المشترك في مهب الريح.
رواندا ترى أن هذا التحرك ضروري لحماية سيادتها و مصالحها، بينما تؤكد بلجيكا التزامها بالبحث عن حل يُجنب الطرفين مزيداً من التوتر، وسط دعوات دولية للتدخل من أجل التهدئة.
هذه القطيعة الدبلوماسية تشكل منعطفاً حاسماً يُلقي بظلاله على المشهد الإقليمي و الدولي، ما يعزز أهمية التدخل الفوري للوساطة الدولية لإحتواء الأزمة و ضمان الحفاظ على الإستقرار في العلاقة بين البلدين، خصوصاً في ظل تأثيرات هذا التطور على التعاون الأمني و الإنساني.
يمكن أن يؤدي هذا التصعيد الدبلوماسي إلى آثار إقتصادية محتملة، خاصة إذا تأثرت الإتفاقيات و الشراكات التجارية بين رواندا و بلجيكا.
ومن المهم أن تدرس الأطراف المعنية سبل الحفاظ على التعاون الاقتصادي، الذي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حتى في ظل هذه التوترات، باعتباره عاملاً حيوياً لإستقرار العلاقات و تخفيف حدة الأزمة الراهنة.
