هومبريس – ح رزقي
أدانت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان (ADHR) بشدة إستمرار إستغلال الأطفال من خلال تجنيدهم في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مشددةً على أن هذا العمل يشكل إنتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية و القيم الإنسانية.
وفي بيان صارم، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذه الإنتهاكات و ضمان حماية الأطفال من هذا المصير المأساوي.
وأشارت المنظمة إلى تقارير متزايدة تسلط الضوء على إتساع نطاق هذه الظاهرة، معتبرة أن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يمثل خرقاً واضحاً لإتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى البروتوكولات الدولية التي تحظر إستخدام القُصّر في أي صراعات.
وأكدت أن هذه الممارسات لا تضر فقط ببراءة الطفولة، بل تحرم الأطفال من حقهم في التعليم و العيش في بيئة مستقرة و آمنة، مما يهدد مستقبلهم بشكل مباشر.
ووجهت المنظمة نداءً إلى الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي بالتحرك السريع لوقف هذه الجرائم، و العمل على ضمان التزام الجهات المعنية داخل المخيمات بإنهاء عمليات التجنيد بشكل كامل.
كما شددت على ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل و مستقل لضمان محاسبة المتورطين و منع تكرار هذه المآسي.
واختتمت المنظمة بيانها بالتزامها القوي بالدفاع عن حقوق الأطفال و حمايتهم من الإستغلال، مؤكدة أن ضمان طفولة كريمة و آمنة هو مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي، و يعد الأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقاً و عدلاً للأجيال القادمة.
يمكن اعتبار هذه الممارسات في مخيمات تندوف تهديداً حقيقياً ليس فقط للأطفال المتضررين، بل للمجتمع ككل، حيث يسهم تجنيد الأطفال في تكريس دائرة من العنف و عدم الإستقرار تؤثر على أجيال المستقبل.
إن معالجة هذه القضية تتطلب تضافر جهود دولية و إقليمية لضمان حماية الطفولة، إلى جانب تطوير برامج تأهيلية تسهم في إعادة دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع و تمكينهم من عيش حياة كريمة و مستقرة.
