هومبريس – ع ورديني
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم تمويل إضافي للمغرب بقيمة 496 مليون دولار، كجزء من الدفعة الثالثة ضمن آلية الصلابة و الإستدامة، ليصل مجموع التمويلات المخصصة لهذا البرنامج إلى نحو 1.24 مليار دولار.
جاء هذا القرار في ضوء المرونة التي أظهرها الإقتصاد المغربي رغم التحديات الناتجة عن موجات الجفاف المتكررة.
وتوقع الصندوق أن يشهد النمو الإقتصادي تحسناً على المدى المتوسط، مدفوعاً بمشاريع إستثمارية كبرى و إستمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية، مما يعزز من قدرة الإقتصاد على مواجهة الصدمات و يدعم خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة و رئيس مجلس إدارة الصندوق بالنيابة، إلى أن الإقتصاد المغربي تمكن من الحفاظ على نشاطه بحيوية، حيث بلغت نسبة النمو 3.2% خلال عام 2024 مقابل 3.4% في 2023، و من المتوقع أن يرتفع إلى 3.7% في الأعوام القادمة بفضل الدينامية القوية للطلب الداخلي و مشاريع البنية التحتية الطموحة.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لفت الصندوق إلى إستمرار بعض التحديات، مثل العجز الجاري المرتفع ومعدل البطالة الذي يظل عند مستويات مقلقة بلغت 13%، نتيجة تراجع فرص العمل في القطاع الفلاحي.
ومع ذلك، يتوقع أن تساهم الإصلاحات الجارية، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات العامة و تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار، في الحد من هذه التحديات على المدى البعيد.
على جانب آخر، شهدت مؤشرات الإقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً، حيث سجل التضخم إنخفاضاً مستمراً خلال 2024 بفضل تخفيف صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
كما حققت المداخيل الجبائية إرتفاعاً غير متوقع ساهم في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل مما كان متوقعاً.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات التي إتخذتها المملكة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية و تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، مما يعزز من مرونة الأنظمة المالية و الإقتصاد أمام المخاطر البيئية.
تُبرز هذه التمويلات الجديدة الثقة الدولية في السياسات الإقتصادية للمغرب و رؤية المملكة المستقبلية التي تركز على تعزيز الإستقرار و التنمية المستدامة، لتضع المغرب في مكانة ريادية ضمن الإقتصاديات الإقليمية و العالمية.
يمثل التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي فرصة استراتيجية للمغرب لتعزيز إستثماراته في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة و الزراعة المستدامة، و التي تعتبر أساسية لضمان الأمن الغذائي و الطاقة على المدى الطويل.
ومن شأن هذه الإستثمارات أن تسهم في تقليل إعتماد المغرب على الواردات، وتعزيز مكانته كقطب إقليمي للتنمية الإقتصادية و مصدر للإستقرار في المنطقة.
