هومبريس – بني ملال
في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات الإلكترونية، أصدرت الشركة الرياضية رجاء بني ملال لكرة القدم بلاغاً صحفياً يوم 19 مارس 2025، بهدف تنوير الرأي العام و تقديم توضيحات حول بعض القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.
وأكدت الشركة في بلاغها أن الهدف من هذه المعلومات المغلوطة هو إثارة الجماهير و اللاعبين و التأثير على إستقرار الفريق، مشيرةً إلى أن المصدر الحقيقي للمعلومات الموثوقة يجب أن يكون الجهات الرسمية المسؤولة.
أوضحت إدارة الفريق أن جميع إجراءاتها قانونية و متوافقة مع القوانين المنظمة للشركات الرياضية، خاصةً فيما يتعلق بوضعيتها القانونية كشركة خاضعة للقانون رقم 150-101، و الذي يحدد العلاقة بين الشركات الرياضية و الجمعيات.
وأشارت إلى أن الفصل الخامس من النظام الأساسي للجمعية، الذي ينظم علاقة النادي بالهيئات المختصة، يمنح الشركة الرياضية الحق في إدارة الفريق بشكل مستقل، مع الحفاظ على حقوق الجمعية الرياضية الأم.
أكد البلاغ أن الحساب البنكي للشركة هو الوحيد الذي يتم من خلاله تسيير شؤون الفريق المالية، و أنه يخضع للمراقبة المالية وفقاً للقانون.
وأوضحت أن هناك من يحاول التشكيك في مصادر التمويل، رغم أن الفريق يعتمد على دعم المؤسسات العمومية و الخاصة بشكل قانوني.
كما ذكرت الشركة أنها استلمت تحويلاً مالياً بقيمة 1,500,000 درهم من المجلس البلدي، و تم صرفه وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، مشيرة إلى أن الفريق يواجه بعض الصعوبات المالية، لكنه يحرص على الإلتزام بالشفافية في التعامل مع موارده.
ختمت إدارة رجاء بني ملال بلاغها بالتأكيد على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول نشر أخبار زائفة بهدف تشويه صورة الفريق، كما دعت الجماهير و المحبين إلى عدم الإنسياق وراء الأخبار غير الموثوقة و الإعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
يُظهر هذا البلاغ حرص إدارة رجاء بني ملال على الشفافية و الدفاع عن إستقرار الفريق، في وقت يواجه فيه النادي تحديات مالية و قانونية.
ومع إستمرار الجدل، يبقى الأهم هو التأكد من صحة المعلومات، و عدم الإنجرار وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤثر على مسار الفريق في المنافسات الرياضية.
