هومبريس – ج السماوي
انعقد، يومه الخميس (19 مارس)، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية و الإطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في تعيينات جديدة بالمناصب العليا، وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، و علاقة بمشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفاً فيها، فقد تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية و الجزافية، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز و الماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل و اللوجيستيك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة و تحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 116.14، و كذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر، و ذلك من خلال :
تحديد المسافة التي تمكن المخالف من إختيار إسترجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة و شهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوماً في حالة الأداء، و ذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و ذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز و النقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 و الفقرة الثانية من المادة 225 و في المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره و تتميمه.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على إتفاق بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية مالاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، و مشروع القانون رقم 51.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الإتفاق في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية و جمهورية المالاوي على أساس مبدأ المساواة و المنفعة المتبادلة، تجسيداً لمتانة العلاقة الثنائية بين البلدين و لإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي.
ويهدف هذا الإتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم و إدماجهم المجتمعي من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل مجتمعاتهم تعزيزاً للمبادئ الإنسانية و حقوق الإنسان.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصناعة و التجارة، تعيين :
– أنوار العلوي الإسماعيلي، مديراً للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، تعيين :
– فاطمة الزهراء علمي، عميدة لكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بعين الشق-الدار البيضاء.
– سوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء.
– محمد شادي، عميداً لكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية.
– عبد السلام البواري، عميداً لكلية العلوم بابن مسيك-سيدي عثمان.
وعلى مستوى وزارة الشباب و الثقافة و التواصل-قطاع الثقافة، تعيين :
– غزلان دروس، مديرة للكتاب و الخزانات و المحفوظات.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، تعيين :
– محمد أعبيد، مفتشاً جهوياً للتعمير و الهندسة المعمارية و إعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء-سطات.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، تعيين :
– سلمى التازي، مديرة البنيات السحابية و ترحيل الخدمات بالمديرية العامة للإنتقال الرقمي.
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين :
– رشيد زُمان، مديراً لنظم المعلومات الإحصائية.
يُظهر هذا الإجتماع التزام الحكومة بتعزيز البنية التشريعية و تنظيم إدارتها، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
هذه الخطوات تمثل رؤية متجددة لتحقيق التوازن بين الإصلاحات القانونية و تعزيز الأداء التنفيذي عبر مؤسسات الدولة.
إضافةً إلى ما سبق، يُبرز اجتماع مجلس الحكومة التزام المملكة المغربية بتعزيز التنسيق بين الأطر القانونية و الإدارية في مختلف القطاعات.
كما يشير إلى حرص الحكومة على تطوير البنية المؤسسية من خلال تبني مقاربات مستدامة و فعالة لمواكبة التطورات الوطنية و الدولية، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة و تعزيز ثقة المواطنين و الشركاء الدوليين في الأداء الحكومي.
