
هومبريس – ج السماوي
في إطار تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي في قطاع النسيج، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، على توقيع إتفاقية إستثمارية إستراتيجية مع المجموعة الصينية “صنرايز” (Sunrise Group)، التي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تنافسية قطاع النسيج الوطني و توسيع دوره في الأسواق العالمية، إنسجاماً مع رؤية جلالة الملك محمد السادس.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا الإستثمار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.3 مليار درهم، يتضمن إنشاء وحدتين صناعيتين في مدينتي الصخيرات و فاس.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 1500 وظيفة غير مباشرة، كما سيعمل على إنشاء سلسلة إنتاج متكاملة لتلبية إحتياجات السوق المحلية و الدولية.
هذا الإستثمار يمثل خطوة هامة نحو تقليص التكاليف اللوجستيكية و تقليل الإعتماد على الوسطاء، حيث سيوفر الخيوط و الأقمشة محلياً، ما سيعزز كفاءة الشركات المغربية و يتيح لها فرصة أكبر للتوسع في أسواق جديدة.
كما يعكس المشروع رؤية شاملة لدعم الصناعات المحلية و رفع مستواها التنافسي.
وفي كلمته خلال الحدث، أكد أخنوش على متانة العلاقات بين المملكة المغربية و الصين، و التي تعززها الشراكة المتميزة بين قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس و الرئيس شي جين بينغ.
وأضاف أن هذا المشروع يجسد ثقة المستثمرين العالميين في مناخ الأعمال بالمملكة، فضلاً عن دوره في دعم جهود الحكومة لتوسيع سوق العمل عبر خلق 8500 فرصة تشغيل جديدة، مما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية لتعزيز التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
وجاء توقيع هذه الإتفاقية كثمرة لسلسلة من المباحثات التي جمعت بين الجانبين، كان آخرها لقاء عُقد بين رئيس الحكومة و رئيس المجموعة الصينية في مدينة شنغهاي خلال شهر شتنبر 2024.
وتميزت مراسم التوقيع بمشاركة وزراء و مسؤولين مغاربة بارزين، حيث أبرزوا أهمية المشروع و دوره في دعم الإقتصاد الوطني و تعزيز مكانة المغرب كوجهة جذابة للإستثمارات الدولية.
هذا المشروع الإستثماري يعكس إستراتيجية المغرب في جذب الإستثمارات الأجنبية النوعية، التي لا تقتصر فقط على تعزيز القطاعات الصناعية بل تسهم أيضاً في تطوير المهارات المحلية و توفير فرص تدريب و تأهيل للشباب.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في نقل التكنولوجيا و المعرفة من الشريك الصيني إلى المقاولات المغربية، مما يعزز من قدراتها التنافسية و يرفع من جودة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.