هومبريس – ج السماوي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم شهد زيادة ملحوظة بنسبة 2,6% بنهاية شهر فبراير 2025، و يُعزى هذا الإرتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية.
وقد أظهرت الأرقام أن مؤشر الأسعار الإستهلاكية ارتفع بنسبة 3,0% مقارنة بشهر يناير، و ذلك بسبب صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,0%، إلى جانب زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,0%.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 3,3% و الخضروات بـ 2,7%، بينما شهدت منتجات أخرى مثل الأسماك، و مشتقات الحليب، و المشروبات الساخنة زيادات أكثر إعتدالاً بنسبة 1,0%.
وعلى النقيض من ذلك، لوحظ تراجع في أسعار اللحوم بنسبة 0,7% و الزيوت بنسبة 0,6%، أما المواد غير الغذائية، فكانت المحروقات أبرز العناصر التي سجلت إرتفاعاً كبيراً بـ 1,9%.
على صعيد المدن، سجلت الدار البيضاء و فاس أعلى معدلات زيادة في الأسعار بنسبة 0,6%، في حين تراجعت المؤشرات بشكل طفيف في مدن مثل كلميم بـ 0,3% و مراكش و سطات بـ 0,2%.
وعند مقارنة هذه الأرقام مع نفس الشهر من العام السابق، يتضح إرتفاع المؤشر العام بنسبة 2,6%، حيث ازدادت أسعار المواد الغذائية بـ 4,6%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,2%.
ويُشار إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة و تلك التي تشهد تقلبات حادة، سجل إرتفاعاً نسبته 2,0% مقارنة بالشهر السابق، و 2,4% مقارنة بفبراير من العام الماضي، مما يُبرز الضغوط الإقتصادية التي تؤثر على القدرة الشرائية و المعيشة اليومية.
إن تأثير التضخم لا يقتصر فقط على إرتفاع الأسعار، بل يمتد ليشمل قدرة الأفراد على تخطيط ميزانياتهم الشهرية و تلبية إحتياجاتهم الأساسية.
في ظل هذه التغيرات الإقتصادية، يصبح من المهم أن تنظر الأسر و المؤسسات إلى الحلول المستدامة، مثل تحسين الكفاءة في إستهلاك الموارد و تعزيز الوعي المالي، للتكيف مع الواقع الجديد و ضمان إستقرارها المالي على المدى الطويل.
