قطاع الطاقة الكهربائية في المغرب.. أرقام قياسية و تحديات جديدة

هومبريس – ع ورديني 

أعلنت مديرية الدراسات و التوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية عن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية الوطنية خلال شهر يناير من عام 2025 بنسبة بلغت 6.7%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي الذي شهد إرتفاعاً نسبته 9.4%.

يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى إرتفاع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 9.6%، إلى جانب زيادة طفيفة بنسبة 1.1% في إنتاج المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.

على صعيد آخر، شهد إنتاج الطاقات المتجددة، ضمن الإطار التنظيمي لقانون 09ـ13، تراجعاً بنسبة 3.5%، و ذلك بعد أن سجل إرتفاعاً حاداً بلغ 31.5% بنهاية يناير 2024. 

في المقابل، زادت واردات الكهرباء بنسبة 14.4% خلال يناير 2025، بعد إنخفاضها بنسبة 21.8% في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفضت صادرات الطاقة بشكل ملحوظ بنسبة 43.6%. 

ومن اللافت أن حجم الطاقة الصافية الموجهة للإستهلاك قد ارتفع بنسبة 7%، مسجلاً بذلك أكبر نمو خلال الاثني عشر عاماً الأخيرة.

من جهة أخرى، سجل إستهلاك الطاقة الكهربائية خلال الشهر الأول من عام 2025 زيادة غير مسبوقة بنسبة 16.7%، مقارنةً بتحسن نسبته 4.6% في يناير من العام الماضي. 

جاء هذا النمو مدعوماً بالإرتفاع الكبير في مبيعات الطاقة للموزعين بنسبة 93.9%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 55.3% في إستهلاك الطاقة ذات الجهد العالي جداً و العالي و المتوسط، التي تستخدم أساساً في قطاع الصناعات التحويلية.

وعلى النقيض، انخفض إستهلاك الطاقة ذات الجهد المتوسط و المنخفض بنسبة 66.4% و 58.9% على التوالي.

تُبرز هذه الأرقام الديناميكية المستمرة للقطاع الكهربائي في المغرب، مما يعكس التحديات والفرص التي تواجه هذا المجال الحيوي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. 

في سياق هذا النمو الملحوظ، يمكن تعزيز مستقبل قطاع الطاقة الكهربائية بالمغرب من خلال التركيز على الإستثمارات في التكنولوجيا المستدامة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية و الرياح. 

هذه الخطوة ستساهم في تقليل الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية و تعزيز الحصة الإجمالية للطاقات المتجددة، مما يُمكّن المغرب من تحقيق أهدافه في التحول الطاقي و التنمية المستدامة، مع ضمان إستدامة الإمدادات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.