هومبريس – ج السماوي
شهد القطاع الاستخراجي المغربي في عام 2024 تحولاً لافتاً و نموًا مميزاً، حيث تمكن من تجاوز التحديات السابقة و حقق زيادة قوية في مؤشر الإنتاج بلغت 21%.
هذا التحسن يعكس جهودًا ملموسة على مدى السنة، إذ شهدت الفصول الأربعة نموًا بارزاً، حيث حقق الفصل الأول إرتفاعاً بنسبة 28.6%، تلاه الفصل الثاني بنسبة 29%، ثم الفصل الثالث بنسبة 22.4%، و أخيراً الفصل الرابع الذي سجل نموًا نسبته 9.2%.
من بين المحركات الرئيسية لهذا الإنجاز كان قطاع الفوسفاط الذي ساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج، مع إرتفاع إنتاج الفوسفاط الخام بنسبة 24.5% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، بعد عام من التراجع بنسبة 10.8%.
وبالمثل، حققت مشتقات الفوسفاط إنتعاشاً واضحاً، حيث ارتفعت بنسبة 22%، ما يعكس إستقراراً أكبر في هذا القطاع الحيوي.
على الرغم من ذلك، تراجعت عائدات تصدير الفوسفاط و مشتقاته خلال يناير 2025 بنسبة 10.7%، نتيجة انخفاض حجم الشحنات المصدرة للفوسفاط بنسبة 36%، و إنخفاض شحنات المشتقات بنسبة 7.6%.
ولكن على الجانب الإيجابي، شهدت صادرات المعادن الأخرى المستخرجة إرتفاعاً لافتاً بنسبة 21.2%، بعد إنخفاض كبير بنسبة 24.4% في السنة السابقة.
تبرز هذه الأرقام أهمية القطاع الإستخراجي كركيزة أساسية للإقتصاد المغربي، إذ تعكس قدرته على التأقلم مع التحولات العالمية و إستغلال الفرص لزيادة الإنتاج.
إلا أن التحديات المتعلقة بتقلبات الأسواق الدولية تفرض ضرورة إعتماد إستراتيجيات مستدامة تركز على تعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية و توسيع نطاق الشراكات الإقتصادية.
لتحقيق إستدامة أكبر في القطاع الإستخراجي و تعزيز دوره في الإقتصاد الوطني، يُمكن التركيز على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية المستخرجة.
من شأن هذا التوجه زيادة القيمة المضافة للمنتجات، و تنويع الأسواق المستهدفة، والتقليل من الإعتماد على تصدير المواد الخام بشكل مباشر.
كما أن الإستثمار في البحث و التطوير يمكن أن يُعزز كفاءة عمليات الإستخراج و الإنتاج، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة و دعم التنمية المستدامة.
