هومبريس – ج السماوي
شددت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على الأهمية البالغة التي يحتلها قطاعا الهيدروكربورات و المعادن في تحقيق إستقلالية المغرب الطاقية و تعزيز سيادته في هذا المجال.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثانية و العشرين للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكربورات و المعادن، بمشاركة المديرة العامة للمكتب، أمينة بنخضرا، و عدد من الشخصيات البارزة و ممثلي القطاعات الحكومية.
وأكدت بنعلي أن عمليات التنقيب عن الهيدروكربورات تمثل تحدياً كبيراً يتطلب إمكانيات ضخمة، نظراً لتعقيد هذا النوع من العمليات و كلفته العالية، مشيرة إلى ضرورة تركيز الجهود على إستكشاف المناطق الجيولوجية غير المستغلة.
وأضافت أن الغاز الطبيعي يشكل حجر الزاوية في مرحلة الإنتقال إلى الطاقات النظيفة، لما يتميز به من بصمة كربونية منخفضة، و هو ما يجعله عنصراً فعالاً في عملية إزالة الكربون من القطاع الصناعي المغربي.
وأبرزت الوزيرة أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن حقق نتائج مشجعة خلال العام الماضي، من خلال حفر أربع آبار إستكشافية، ثلاثة منها برية وواحدة بحرية، باستثمارات تجاوزت مليار درهم.
كما كثف المكتب جهوده للبحث عن معادن حيوية تُعد ضرورية للتحول الرقمي والطاقي، ما يعكس التزام المغرب بمواكبة التطورات العالمية في هذه المجالات الحيوية.
وفي سياق آخر، أثنت الوزيرة على التقدم الملحوظ لمشروع أنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا و المغرب، معتبرةً إياه مشروعاً إستراتيجياً يجسد رؤية المملكة لتعزيز التعاون الإفريقي المشترك و يؤكد سعيها الدائم لتطوير الشراكات جنوب-جنوب.
تجسد هذه الرؤية الطموحة حرص المغرب على توظيف موارده الطبيعية بكفاءة عالية، مع التركيز على استدامة التنمية و تنويع مصادر الطاقة و تعزيز موقعه الريادي على الساحة الإقليمية و الدولية.
لتعزيز جذب الإستثمار و تعظيم الإستفادة من إمكانات قطاع الهيدروكربورات و المعادن، يُمكن العمل على تحسين البيئة التشريعية و التنظيمية بما يضمن توفير إطار قانوني مستقر ومرن يشجع الشركات الوطنية و الدولية على الإستثمار.
كما يمكن إطلاق مبادرات جديدة لدعم الإبتكار و إستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإستكشاف و الإنتاج، مما يساهم في تقليل التكاليف و زيادة كفاءة العمليات مع الحفاظ على الإستدامة البيئية.
