الرئيسية

مجلس السلم و الأمن.. كيف يعزز المغرب التعاون بين الدول الإفريقية؟

هومبريسي فيلال 

تجلت الرئاسة المغربية لمجلس السلم و الأمن التابع للإتحاد الإفريقي كمنارة للحكمة الدبلوماسية و الإبداع القيادي، حيث أطلقت مبادرة إستثنائية تمثلت في تنظيم مشاورات غير رسمية مع دول إفريقية تعيش تحولات سياسية معقدة.

بوركينا فاسو، الغابون، النيجر، مالي، غينيا، و السودان، جميعها شاركت في هذا الحوار المثمر الذي هدف إلى توفير منصة للتواصل البناء و إرساء دعائم الإستقرار.

في رسالة تحفيزية، ثمّن وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، الجهود المغربية، مشيداً برؤية المملكة التي تتسم بالبراعة الواقعية و القدرة على بناء جسور التفاهم.

بدورهم، أعرب وزراء خارجية الغابون و النيجر عن تقديرهم للنموذج المغربي الرائد الذي أعاد تعريف مفهوم التعاون الإفريقي و أسهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد القاري.

ولم تغب أصداء الإشادة عن وزير الخارجية المالي، عبدولاي ديوب، الذي اعتبر الإجتماع فرصة تاريخية لتمكين الدول الإنتقالية من إيصال رؤاها و تحديد أولوياتها أمام إحدى أهم مؤسسات الإتحاد الإفريقي.

أكد ديوب على الدعم النبيل الذي تقدمه المملكة، والذي يعكس التزامًا حقيقياً بروح التضامن و الأخوة الإفريقية.

وبفضل توجيهات القيادة المغربية، المتمثلة في صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استهدفت هذه المبادرة تحقيق إنسجام حقيقي بين الجهود الوطنية و الإطار القاري، لتسريع إعادة إدماج الدول الإنتقالية في هياكل الإتحاد الإفريقي. 

جاءت هذه الخطوة تماشيًا مع المادة 8-11 من بروتوكول مجلس السلم والأمن، التي تشجع على الحوار مع الأطراف المعنية كوسيلة لتعزيز السلم و التنمية.

وبالنظر إلى عمق هذه التحركات الدبلوماسية، يُمكن إعتبارها نقطة تحول في مسار العلاقات الإفريقية، حيث تجمع بين الحكمة الإستراتيجية و القيم الإنسانية.

إنها رؤية متكاملة تسعى إلى بناء قارة يعمها الإستقرار و الإزدهار، على أسس من التعاون و التفاهم المشترك. 

يمكن للمبادرة المغربية، التي جمعت الدول الإفريقية التي تمر بمراحل انتقالية، أن تكون نموذجاً يحتذى به لتعزيز الحوار بين الدول في المواقف السياسية الحساسة. 

ومن شأن توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل قضايا مثل التنمية الإقتصادية و التغير المناخي أن يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي. 

كما أن تبادل الخبرات والموارد بين الدول الأعضاء، بفضل هذا النهج الشامل، قد يؤدي إلى خلق فرص تنموية مستدامة تعزز إستقرار القارة و تحقق تطلعات شعوبها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق