رزقي حميد
تعرضت إحدى العاملات بدار الطالبة التابعة لمؤسسة التعاون الوطني لقرار حرّمها من استئناف عملها بعد انتهاء إجازة الأمومة. المستخدمة، التي شغلت منصبها لأكثر من أربع سنوات دون أي سجل سلبي، فوجئت بمنعها من العودة إلى العمل رغم حصولها على شهادات تقدير تشيد بجديتها وتفانيها.
وفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع القصيبة، ا يمثل هذا الإجراء، انتهاكا صارخًا لحقوق المرأة العاملة، حيث يتنافى مع مدونة الشغل التي تكفل حماية الأمومة، وتمنع أي قرارات تمييزية بسبب الحمل أو الولادة. كما ان فقدان الوظيفة بهذه الطريقة لا يمس فقط العاملة، بل يهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، خصوصًا عندما يكون مصدر الرزق الوحيد للأسرة.
في هذا السياق نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا القرار واعتبرته تجاوزًا غير قانوني يستوجب التصحيح الفوري، مؤكدة تضامنها مع العاملة واستعدادها لدعمها قانونيًا ونضاليًا لاسترجاع حقوقها. كما دعت الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق النساء في العمل.
