حميد رزقي
تعاني مصلحة الحالة المدنية بجماعة أحدبوموسى من أوضاع متأزمة، حيث تواجه اختلالات متراكمة أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. النقص الحاد في الموارد البشرية بات يُثقل كاهل الموظفين القلائل الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتلبية احتياجات عدد متزايد من المرتفقين، في ظل تقليص عدد الموظفين الرسميين من أربعة عشر إلى خمسة فقط، مدعومين بعنصرين عرضيين لا يكفيان لسد الفجوة.
والأوضاع داخل المصلحة لا تقتصر على نقص الموارد البشرية، بل تمتد إلى غياب الحماية الأمنية، حيث أصبح الموظفون عرضة لاعتداءات لفظية متكررة من بعض المرتفقين، ما يخلق بيئة عمل متوترة ويعيق سير المرفق بانتظام. في بعض الحالات، استدعى الأمر تدخل رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، دون أن تتخذ الجماعة أي تدابير وقائية لضمان سلامة العاملين بالمصلحة.
من جهة أخرى، يعرف المرفق تجاوزات من بعض العمال العرضيين والموظفين الذين يتدخلون في سير العمل دون احترام الضوابط الإدارية، إضافة إلى رفض البعض أداء الرسوم المحلية المستحقة، مما يزيد من حالة الفوضى داخل المصلحة. كما أن عدم التزام بعض نواب الرئيس المفوض لهم بالتوقيع على الوثائق وفق جدول المداومة يؤدي إلى شلل إداري عند غياب رئيس المصلحة، مما يعرقل مصالح المواطنين ويفاقم حالة الاحتقان.
على الصعيد التقني، يشكل العطب المتكرر في خيط الشبكة “CABLE RESAU” معضلة أخرى، حيث يؤدي تعرضه للقطع بشكل متكرر، خاصة أثناء العواصف، إلى توقف العمل بالسجل الوطني للحالة المدنية، الأمر الذي يتسبب في تأخير إنجاز الوثائق الحيوية ويضع المرتفقين في مواقف حرجة.
ورغم أن هذه الاختلالات تم طرحها في مراسلات رسمية موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، إلا أن غياب أي تفاعل من الجهات المسؤولة يعكس استهتارًا بمرفق يخدم شريحة واسعة من المواطنين. الأمر الذي دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات التربية والتدبير المفوض إلى توجيه ملتمس رسمي إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح، لمطالبته بالتدخل العاجل لإنقاذ المصلحة من حالة الاختناق الإداري التي تعيشها.
