هومبريس – ج السماوي
انعقد، أمس الخميس (03 أبريل)، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة عدة مشاريع قوانين، إلى جانب الإطلاع على إتفاق دولي، و التداول بشأن مقترحات التعيين في مناصب عليا وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار إستحضار أحكام دستور المملكة و التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية و عملا بمقتضيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 و تطبيقاً لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.
كما يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر و تنزيل التزامات و برامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات و التلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس و تعزيز إستفادتهم من الأنشطة الموازية و التربية على قيم المواطنة و تحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء و ترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع و المتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، بإستنادها على مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و الجودة للجميع.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات و الإختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي و مكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، و كيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، و تحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، و إلى تمويلها و تدبيرها و حكامتها و إلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
إلى جانب ذلك، استعراض مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه و الغابات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى ضمان إستمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه و الغابات و تمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، و ذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، و إستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كما ناقش المجلس و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد و المالية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لإلتزامات الحكومة تجاه الشركاء الإجتماعيين المعلنة في الإتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً في إطار الحوار الإجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الإستفادة من راتب الشيخوخة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
كما تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد و المالية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقاً لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر، و يهدف بالأساس إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله و تحديد معايير و كيفيات إحتساب أيام الإشتراك برسم نظام الضمان الإجتماعي، و كذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على إتفاق بين المملكة المغربية و جمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 و مشروع القانون رقم 50.24 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا الإتفاق لمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين المملكة المغربية و جمهورية مالاوي على أساس المنفعة المتبادلة، و تجسيداً لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين و لإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي.
ويهدف بالأساس إلى تعزيز الأسس القانونية لتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين البلدين، وفقاً للتشريعات و القوانين الوطنية الخاصة بكل طرف، في إستحضار تام للمبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، تعيين :
رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير و الهندسة العمارية و إعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.
وعلى مستوى وزارة التجهيز و الماء، تعيين :
زينب بنموسى، مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
يعكس هذا الإجتماع الحكومي مدى التزام المغرب بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، مما يعزز الحوكمة الرشيدة و يؤكد توجهه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال المصادقة على مشاريع القوانين و مناقشة الإتفاقات الدولية، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات العامة، و تطوير الأنظمة الإجتماعية و الإقتصادية، بما يضمن إستقراراً مؤسساتياً يعزز ثقة المواطنين و الشركاء الدوليين في مستقبل البلاد.
