هومبريس – ع ورديني
حقق المغرب تقدماً بارزاً على الساحة الدولية، حيث احتل المركز الـ65 عالمياً في مؤشر “جدول العناصر الدولي للدول” (PTOS)، الذي يقيس مدى إستقرار الدول.
بهذا التصنيف، يتصدر المغرب دول شمال إفريقيا، مما يعكس قوة مؤسساته و إستقرارها النسبي مقارنة بجيرانه.
هذا المؤشر، الذي طوره الخبير السياسي الهندي باراخ غانا، يعتمد على نهج شامل و مبتكر يدمج بين عوامل القوة الهيكلية للدولة و مدى صلابة مؤسساتها.
وقد حصل المغرب على 13.79 نقطة، متقدماً على الجزائر التي جاءت في المرتبة 69، و مصر التي احتلت المركز 78، بينما جاءت تونس و موريتانيا في المركزين 88 و 138 على التوالي، في حين تراجعت ليبيا إلى مرتبة متأخرة بسبب عدم الإستقرار السياسي الذي تعاني منه منذ عام 2011.
على المستوى العربي، احتلت السعودية المركز 24 عالمياً، متبوعة بـ الإمارات في المرتبة 27، و قطر في المركز 34، و الكويت في المرتبة 53، ثم البحرين في المركز 60.
أما عالمياً، فقد تصدرت سويسرا القائمة كأكثر الدول إستقراراً، تليها ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، و الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدول العشر الأولى الأكثر إستقراراً.
أما الدول التي سجلت أدنى مستويات الإستقرار، فتشمل إريتريا، الفاتيكان، و جنوب السودان، نظراً لعدم توفرها على الهياكل المؤسسية القوية التي تضمن استدامة الإستقرار.
ويستند المؤشر إلى معيارين أساسيين :
– مؤشر قوة الدولة : يقيس عوامل مثل الموارد الإقتصادية، المناخ الإستثماري، الدين العام، إستقرار العملة، و القدرات الصناعية، و.قد سجل المغرب فيه 8.72 نقطة.
– مؤشر الحالة العامة : يشمل سيادة القانون، جودة الخدمات العمومية، الأمن الغذائي، وقدرة الدولة على إدارة الأزمات، حيث حصل المغرب على 5.07 نقاط.
أوضح باراخ غانا أن هذا التصنيف يعتمد على تحليل واقعي شامل بدلاً من الإقتصار على مفهوم الديمقراطية أو الثروة، مؤكداً أن بعض الدول التي حققت مراتب متقدمة لا تعتمد بالضرورة على أنظمة ديمقراطية وفق المعايير الغربية، لكنها تتمتع بقدرة عالية على الحفاظ على التوازن المؤسسي و ضمان إستمرارية الإستقرار الداخلي.
يشير هذا التصنيف إلى مدى قدرة المغرب على تحقيق إستقرار إقتصادي و إجتماعي رغم التحديات الإقليمية و الدولية، حيث تُظهر نتائجه أن المملكة تمتلك إمكانات قوية تتيح لها تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الدول المتقدمة، و تحقيق نمو مستدام يدعم تنافسيتها الدولية.
كما يُبرز أهمية الإستقرار المؤسسي في تعزيز بيئة الأعمال و جذب الإستثمارات، مما يساهم في دعم التنمية الشاملة و تحقيق أهداف المغرب في مختلف المجالات.
