هومبريس – ع ورديني
يستعد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، للقيام بزيارة رسمية إلى الرباط منتصف أبريل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب و فرنسا، حيث ستشمل المباحثات ملفات الأمن، الهجرة، والعدالة.
ووفق مصادر إعلامية فرنسية، حُدد يوم 14 أبريل موعداً لهذه الزيارة، التي تأتي إستكمالاً لسلسلة من اللقاءات بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأسابيع الأخيرة.
سيلتقي الوزير الفرنسي نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، حيث سيتم بحث آليات جديدة للتعاون المشترك، خاصة في القضايا ذات الأولوية لكلا البلدين.
في ظل الظروف الأمنية الراهنة، من المتوقع أن تتطرق النقاشات إلى سبل تعزيز التنسيق الأمني و الإستخباراتي، بهدف مواجهة التهديدات الإقليمية و الدولية.
كما سيكون موضوع مكافحة الجريمة المنظمة، و خصوصاً تهريب المخدرات، من بين القضايا الرئيسية المطروحة، حيث يسعى الجانبان إلى وضع خطط مشتركة للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة.
إلى جانب ذلك، ستتناول الإجتماعات ملف مكافحة الإرهاب، الذي يُعد تحدياً دولياً يتطلب تعاوناً وثيقاً و تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، و هو محور يُولي المغرب و فرنسا إهتماماً كبيراً ضمن إستراتيجيتهما المشتركة للحفاظ على إستقرار المنطقة.
كما ستكون الهجرة غير النظامية ضمن الأولويات، حيث تواجه كل من أوروبا و المغرب تحديات متزايدة بسبب تدفقات الهجرة غير المنظمة.
تهدف هذه الزيارة إلى بلورة حلول عملية و آليات تنسيق فعالة لضبط هذه الظاهرة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
جدير بالذكر أن آخر زيارة لمسؤول حكومي فرنسي إلى المغرب كانت في أكتوبر الماضي، عندما رافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفداً رسمياً إلى الرباط، و أسفرت عن توقيع اتفاقيات مهمة، أبرزها المتعلقة بـ الوقاية المدنية و مكافحة حرائق الغابات بإستخدام أحدث التقنيات.
تعكس هذه الزيارة تأكيداً جديداً على أهمية التعاون الأمني و الدبلوماسي بين المغرب و فرنسا، حيث يتيح تعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة فرصة أكبر لمعالجة التحديات الإقليمية و الدولية بفعالية.
كما تسلط الضوء على التقارب السياسي المتزايد بين البلدين، مما يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في القضايا الإستراتيجية التي تهم المنطقة.
