الدرهم المغربي يفرض هيمنته.. كيف أصبح من أقوى العملات الإفريقية؟

هومبريس – ج السماوي 

حقق الدرهم المغربي إنجازاً بارزاً ضمن أقوى العملات في إفريقيا، حيث احتل المركز الثالث وفقاً لتقرير نشره Business Insider Africa عن شهر مارس الماضي، إذ بلغ سعره 9.57 درهماً مقابل الدولار الأمريكي.  

في الصدارة، جاء الدينار التونسي كأقوى عملة في القارة، حيث سجل 3.09 دنانير للدولار، متبوعاً بـ الدينار الليبي الذي احتل المرتبة الثانية بقيمة 4.83 دنانير للدولار، مستفيداً من الثروات النفطية التي تعزز إستقرار إقتصاده.  

أداء الدرهم المغربي يعكس قوة السياسات النقدية التي يعتمدها بنك المغرب، حيث يرتكز على إقتصاد متنوع يشمل قطاعات رئيسية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة و الخدمات المالية، ما يجعله عامل جذب للإستثمارات الأجنبية بفضل إستقرار بيئة الأعمال.  

وجاءت البولا البوتسوانية في المرتبة الرابعة بقيمة 13.62 بولا للدولار، تليها الروبية السيشيلية التي سجلت 14.37 روبية للدولار، حيث تعتمد بوتسوانا على صادرات الألماس في تعزيز إقتصادها، فيما تستفيد السيشيل من قطاع السياحة المزدهر الذي تدعمه سياسة مالية متزنة.  

التقرير أبرز أن دول شمال إفريقيا تهيمن على المراتب الأولى في التصنيف، مستفيدة من الإستقرار السياسي و الإقتصادي الذي يوفر بيئة جاذبة للإستثمار، خصوصًا في المغرب، تونس و ليبيا.  

أحد العوامل التي تدعم قوة الدرهم المغربي هو إرتباطه بسلة من العملات تضم اليورو بنسبة 60% و الدولار بنسبة 40%، ما يساهم في الحفاظ على توازن قيمته و تقليل تأثره بالإضطرابات المالية. 

هذه الآلية تمنح بنك المغرب القدرة على ضبط تقلبات العملة في نطاق 5% صعوداً أو هبوطاً، مما يعزز الإستقرار المالي ويجذب المستثمرين.  

وفي المقابل، يعتمد الدينار التونسي على سياسة نقدية صارمة تتمثل في حظر تحويله إلى عملات أخرى، ما يساهم في الحفاظ على قوته أمام الدولار، إضافة إلى تركيز تونس على الصادرات التي تمثل جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي.  

أما الدينار الليبي، الذي كان لسنوات طويلة أقوى عملة إفريقية منذ إعتماده عام 1971، فقد استمد قيمته من إحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي نتيجة صادرات النفط.

لكن بسبب الأزمة السياسية التي بدأت عام 2011، شهد الإقتصاد الليبي تراجعاً ملحوظاً، مما أثر على قيمة العملة مع إنخفاض الإيرادات النفطية.  

إلى جانب مكانة الدرهم المغربي في التصنيف الإفريقي، يعكس أداؤه قوة السياسات النقدية و الإستقرار الإقتصادي الذي تنتهجه المملكة.

هذا الإستقرار لا يعزز فقط ثقة المستثمرين الدوليين، بل يسهم أيضاً في توفير بيئة مالية متينة تساهم في دعم التجارة و الصناعة، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية داخل البلاد. 

ومع إستمرار الإصلاحات المالية و الإقتصادية، تبقى المملكة في موقع ريادي لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية و الدولية.